لا يمكن التدرج فى مدارج الحضارة والارتقاء فى معارجها من غير تحسين نوعية المعلمين بوصفهم أحد الاركان الجوهرية في العملية التعليمية التي يعتبر ترشيد صناعتها شرطا أوليا لتدشين رحلة العبور نحو آفاق التجاوز النهضوي. وفي سياق الحديث عن تعليم يتناسب مع حجم مانعيشه من تحديات أشير إلى نقطتين بالغتي المحورية وهما:

أولاً: ضرورة وضع قوانين صارمة للقبول يجري بموجبها فلترة تلك الأعداد التي تزحف وبكمية رهيبة متطلعة الى الانتساب للسلك التعليمي فالتساهل في شروط الالتحاق بالتعليم هو الذي أتاح المجال لكل من هب ودب لا ليلتحقوا بالتعليم فقط بل وقد يتسنموا مناصب إدارية ومهام إشرافية وغير ذلك من الأعمال القيادية التي هي أكبر بكثير من إمكانياتهم المتواضعة!

التعليم اليوم يتقهقر وبصورة لافتة, إنه يسير وبسرعة جنونية إلى الخلف وهذا ليس بمستغرب مادام أن التعليم ابتُذل وبات مكانا للموقوذة والمتردية والنطيحة ونحوها من تلك النماذج التي لا يدفعها للانخراط في التعليم إلا عدم قدرتها على الظفر بعمل سواه!!.

ومن واقع معايشة يؤكد الكثيرون أن واقعنا التعليمي يزخر بأعداد هائلة من النماذج المتواضعة في سماتها الذهنية والمتدنية في مظهرها السلوكي مع عدم القابلية للتطور والنمو المعرفي. هذا النمط هو بطبيعته نمط تقليدي محض يلمس ذلك أدنى الأفراد نباهة هذا النمط بقدر مايتضخم لديه البعد الوظيفي ويتضخم منسوب الأنا المادية الأنانية ينخفض لديه وبذات القدر ذلك الحس الرسالي حتى يصل الى درجة الذبول التام وهذا هو السر خلف ما يُلمس من تدن في المستوى الثقافي وسطحية في المعلومات وضآلة في التفكير وقصر في منسوب الرؤية العامة, ومن هنا فتعليمنا فى حاجة ملحة إلى تقنين شروط مشددة ووضع معايير دقيقة يتسنى من خلالها اصطفاء تلك الشريحة الجادة والمؤهلة من تلك العناصر التي تدل قراءة التفاصيل الدقيقة في خرائطها الذاتية على أفق عميق من الكفاءة والفاعلية والتي تحتوي أيضا على قدر كبير من التناغم بين سلوكها العام وطبيعة العلم الذي تبشر بقيمه بحسب هذا هو مايؤمّن لها ضربا من المصداقية العالية كشرط لامناص من استدعائه في سبيل تحقيق النجاح في الميدان التربوي.

ثانياً: عندما يتم النجاح الذي تُلمس آثاره على صعيد استقطاب النماذج ذات البراعة التعليمية العالية وهو ماأشيرَ إليه آنفا فحينئذ يفترض الجنوح نحو مستويين: مادي ومعنوي فالمادي من خلال تأمين الحقوق المجزية وتيسير آليات الدعم للنظام التعليمي فيتم توسيع الاطار الجغرافي للتعليم عبر زيادة مؤسساته لتغطية أكبر نطاق ممكن الى جانب الشروع فى إذكاء عملية تنافسية بين متباين القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل إجراء جملة من التيسيرات التسهيلية وتقديم الخدمات المفتوحة والتأمينات المتنوعة لكافة الأعضاء من منسوبي ذلك القطاع التعليمي بشقيه العالي والعام.

أما من الناحية المعنوية فيتمثل فى إزاحة الأعباء عن كاهل المعلم وذلك من خلال تقليص عدد الأنصبة وتسهيل التنقل بين الوظائف التعليمية وتجاوز قيود البيروقراطية, وعدم إرهاق المعلم بكثافة التعاميم التي هي في معظمها ليست إلا شكلية لاأكثر, والعمل على تحسين الصورة الاجتماعية للمعلم, إذ الملاحظ الآن تضعضع صورته وتدني مكانته واهتزاز قيمته فمهنته باتت من المهن ذات التقديرالمتدني اجتماعيا وهذا واقع مشاهد فثمة خلل ملموس فى آلية النظرة السائدة إزاء هذه المهنة الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على تشكيل رؤية أخرى مغايرة وخلق انطباع مخالف للمألوف ليشعر ذلك المعلم الذي شدّدنا في شروط انتمائه ابتداء لهذه المهنة بأن ذاته مصونة ومهنته محظية على نحو يدفعه للإبداع وتجاوز الأطر التقليدية فلا يقف عند حدود النقل للقيم المعرفية فقط بل يتجاوز ذلك إلى الانخراط في صلب العمل التربوي حتى يصبح الهم التنويري جزءا من بنائه البنيوي العام.