يأتي الإنفاق الاستثماري على مشروعات التنمية الصناعية في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لما في ذلك الإنفاق من خير للوطن والمواطنين.. الصناعة هي خيار المملكة الوحيد في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من الوظائف، والفرص الاستثمارية، وزيادة دخل الفرد، وتطوير المجتمعات وتنمية المناطق.

لم يكن مستغرباً أن تتصدر محافظة الجبيل المحافظات السعودية من حيث مستويات رواتب السعوديين، وفق الإحصاءات الرسمية المعلنة من قبل التأمينات الاجتماعية، فالتنمية الصناعية التي نفذتها الدولة من خلال الهيئة الملكية، سابك، أرامكو، والقطاع الخاص أسهمت في خلق كم هائل من الوظائف ذات الدخل المرتفع، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الدخل الحكومي، وحجم الناتج المحلي الإجمالي.

التنمية الصناعية في الجبيل نجحت في معالجة معظم الأزمات التنموية التي تعاني منها مناطق المملكة، حيث قادت الهيئة الملكية للجبيل وينبع تنمية شاملة تجاوزت المحيط الصناعي إلى قطاعات الإسكان، الطاقة والمياه، الصحة، التعليم، التدريب، والطرق وقطاعات مساندة أخرى بكفاءة عالية ورؤية حضارية غير مسبوقة.

اليوم تجني المملكة ثمار ما أنفقته من أموال على مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتفاخر بإنجازاتهما ومشروعاتهما الصناعية التي ترد بقوة على كل من شكك في أهميتها التنموية، وقدرة السعوديين على تنفيذها بكفاءة.

البيانات الإحصائية خير شاهد على الإنجازات.

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكد في تصريحات صحفية أن عدد العاملين في المدينتين الصناعيتين، في جميع القطاعات بلغ «175ألفاً»، وبلغ عدد طلاب المدارس العامة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة 70 ألف طالب وطالبة، وتجاوز عدد المصانع 600 مصنع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية 92 منتجاً، في حين بلغ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي جذبتها الهيئة لمدنها 776 مليار ريال، وتبلغ حصة الجبيل وينبع الصناعيتين من الاستثمارات الأجنبية في المملكة 269 مليار ريال أي ما نسبته 37 في المائة من تلك الاستثمارات.

ونجحت الهيئة الملكية، الذراع التنموية الحكومية في المدينتين الصناعيتين، في تحقيق كفاءة الاستثمار الحكومي، والمساهمة في التنمية الصناعية، المكانية، والبشرية، إضافة إلى إسهاماتها المشهودة في الناتج المحلي، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي 12 في المائة، وما يعادل 65 في المائة من الناتج الصناعي، في الوقت الذي تشكّل فيه صادرات مدينتي الجبيل وينبع اللتين تشرف عليهما الهيئة الملكية ما نسبته 71 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 85 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.اليوم، تعود مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان إلى الواجهة بجملة مشروعات واستثمارات يفوق حجمها ما كان مخططاً ًله من قبل. جملة من مشروعات الخير والنماء بتكلفة مالية قدرت بـ 327 مليون ريال، دشّن بعضها، ووضع حجر الأساس لبعضها الآخر، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بجوار البيت العتيق.. جملة من المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركتي «أرامكو السعودية» و»سابك»، وشركات القطاع الخاص.

أهم ما يميز المشروعات الجديدة توسعها في البنى التحتية التي تعتبر الجاذب الأول للاستثمارات الصناعية بأنواعها، إضافة إلى تركيزها على قطاع الصناعات التحويلية التي تحتاجها المملكة حالياً، لتحقيق الاستثمار الأمثل للمنتجات الأساسية المتاحة، وخلق مزيد من الوظائف، وتعظيم الدخل من خلال تصدير المنتجات الوسيطة، والنهائية، وخفض الواردات اعتماداً على تلبية طلب السوق المحلية من الداخل.إستراتيجية صناعية متكاملة تُنفذها الدولة في مدينتي الجبيل وينبع، إضافة إلى منطقة رأس الخير وهي اللؤلؤة الأحدث في عِقد الصناعات الإستراتيجية التي صاغها بكفاءة وعزم وإصرار، خادم الحرمين الشريفين، ويقوم على تنفيذها خيرة القطاعات التنموية في المملكة، أو ما يُطلق عليها اسم شركاء النجاح، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أرامكو، وسابك.