انتفضت وزارة التجـارة قبل عدة أيام، وقامت بخطوات (جريئة) ضد عدد من وكالات بيع السيارات الكبيرة، وأعلنت عن رصد عدد من المخالفات فيما يشبه الوقوف في وجه التغرير والغش بالمستهلك!.

هذه الخطوات جيدة ولكن: هل ستستمر؟!.

بل هل تملك وزارة التجارة القدرة على مواجهة بعض الأخطاء من شركات كبرى وعملاقة، تقوم بالتعديل والتغيير في مواصفات السيارات وفق مواصفات (خاصة ومحلية) قامت بتحديدها داخل السوق السعودي الذي تعود عليها، ومن ثم يتم تحديد الأسعار للمستهلك المحلي بشكل خاص، بل سمعنا أن هناك وكالات تقوم بحجب بعض المميزات عن أنواع من السيارات وتقدمها بمقابل رسوم إضافية، رغم أنها تباع في دول أخرى ضمن مميزات السيارة الأصلية؟!.

ماذا يفعل المواطن عندما يكتشف أنه كان ضحية تغرير أو غش بعد شرائه سيارة جديدة؟! الغالبية تتجه لحل هذه المشكلة مع وكالة السيارات نفسها، وهناك من يستنجد (بفزعة وزارة التجارة) التي تقول بعض المصادر أنها تراجعت بالفعل عن إغلاق وكالة السيارات الآنفة، والتي سبق أن أعلنت إغلاقها قبل أيام لارتكابها مخالفات، منها إعادة صبغ السيارات وبيعها على أنها جديدة!.

تراجع وزارة التجارة عن هذا الإغلاق والتشهير (بحسب بعض المصادر) جاء بعد اعتذار من الوكالة ووعد بمعالجة كل المخالفات والتوصيات التي قدمتها التجارة، بمعني (آسفين ياجماعة.. ومش حنكررها تاني.. وسيبونا ناكل عيش بقى)!.

بعض المستهلكين الأذكياء الذين تعرضوا لمثل هذه المخالفات، وتعالت الشركة أو الوكالة عن حل مشكلتهم بمماطلتهم، قاموا بخطوة (فعالة ومجربة)، عبر إرسال إيميل و(شكوى رسمية) للشركة المصنعة الأم في بلد المنشأ، تحوي نوع السيارة، وموديلها، ولونها، ورقم الشاصي، والمشكلة التي تواجهها، وفاتورة الشراء من الوكيل المحلي تتضمن إجمالي المبلغ (بالدولار)!.

في حال تعرضك لمثل هذا الوقف جرب إرسال هذا الإيميل إلى الشركة المصنعة (للمطالبة بحقوقك كمستهلك) أو لوّح به على الأقل، من أجل تعويضك (مادياً) عن الغش الذي تعرضت له، أو معالجة الخلل الذي أصاب سيارتك الجديدة..!. الاعتذار وحده لا يكفي في قاموس التجارة..!.

وعلى دروب الخير نلتقي.