قرارات مهمة تلك التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة الثالثة والسبعين وحظيت بالموافقة السامية. ربما يكون من أهمها على الإطلاق الموافقة على إنشاء أقسام جديدة بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي: قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء العمالي، وقسم القضاء الإداري، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء الجزائي.

من المؤكد أن هناك حاجة ماسة لكوادر مؤهلة في هذه التخصصات القضائية بعد أن أصبح النقص في هذه الكوادر عقبة تحول دون تطوير مرفق القضاء بالسرعة المطلوبة وعلى النحو الذي يأمله ويتطلع إليه العارفون بتفاصيل ما يجري على الساحة القضائية، وخصوصاً مَنْ يتعاملون مع القضاء بشكل مستمر مثل مكاتب المحاماة والإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات وحتى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

وعلى سبيل المثال، فإن إنشاء قسم للقضاء العمالي سيساعد كثيراً على فك الاختناقات التي تعاني منها هيئات تسوية الخلافات العمالية وجميع من يتعاملون مع هذه الهيئات من العمالة الوافدة والمحلية بمختلف مستوياتها ويُسَهِّل تحول هذه الهيئات بنجاح إلى محاكم عمالية وانتقالها بالكامل من مظلة وزارة العمل إلى السلطة القضائية، وهذا هو الوضع الطبيعي وهو ما تقرر منذ بعض الوقت، مما سيفرغ وزارة العمل إلى مهامها الأساسية.

وما ينطبق على القضاء العمالي ينطبق على القضاء التجاري والإداري، وخصوصاً أن القضايا الشائكة التي يعالجها هذا القضاء هي محل اهتمامٍ ومتابعة ليس فقط من قِبَل ذوي العلاقة داخل المملكة وإنما أيضاً الجهات الأجنبية مثل المستثمرين الأجانب والعمالة الوافدة والسفارات العاملة في المملكة والمنظمات الدولية من حقوقية وغيرها.

هناك حماس كبير لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتطوير مرفق القضاء، لكن ذلك يتطلب توفير البيئة المناسبة بجميع عناصرها وفي المقدمة الكوادر البشرية المتخصصة في هذه المجالات التي قد تكون بعض جوانبها مستجدة وتتطلب رؤية تطويرية عصرية تتواكب مع الاحتياجات التي فرضتها متغيرات وتعقيدات زمننا الحاضر.

بالطبع لن يحل إنشاء هذه الأقسام كل المشكلات والتحدّيات التي يعاني منها مرفق القضاء، لكنها خطوة مهمة إلى الأمام، ولابد أن تواكبها خطوات أخرى كثيرة ومبادرات يتبناها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وكليات الحقوق والأنظمة؛ فنحن في سباق مع الزمن.