علينا أن ننتبه للقطاع الثالث القطاع (الخيري) الذي يشكِّل داخله شريحة من المجتمع، تتنامى بسرعة وله متطلّبات معيشية ليست فقط تعليمية وطبية إنما اجتماعية واقتصادية، فالجامعات تضخ الخريجين وبأرقام كبيرة من خلال (34) جامعة حكومية وأهلية، وسوق العمل الخاص تضيق دائرته وتزيد اشتراطاته، والقطاع الحكومي يكاد لا يستقبل إلاّ مهناً محدودة التعليم والصحة وحتى هذه بدأت معاييرها تضيق وتكاد لا تمرر إلاّ أرقاماً قليلة . هذا يزيد من اختناق شريحة القطاع الثالث - القطاع الخيري - لأنّ أرقام البطالة تضاف إليه.

لذا لابد من مشروعات وتدخُّل من الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي لتقوية مجتمع القطاع الثالث الذي يعيش على الله ثم على أهل الخير والميسورين. هناك مليارات تدفع لقطاع الخدمات: النقل والتصنيع، والصحة، والتعليم. وهي بلا شك مطلب أساسي لبناء البنية التحتية من أجل نهضة بلادنا، لكن بالمقابل يحتاج القطاع الاجتماعي إلى مليارات ومشروعات اقتصادية لتماسك الأُسر والحد من البطالة حتى لا تنهار العائلات تحت ضغط الحاجة ونقص المال، فلا قيمة للاستثمارات الضخمة والمشروعات الجبّارة لقطاع الخدمات، مقابل انهيار الأُسر وعجزها عن تحمُّل أعباء المعيشة، فكما يحتاج قطاع الخدمات إلى مشروعات، فإنّ الشأن الاجتماعي يحتاج إلى مشروعات . وهذه مسؤولية وزارة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمالية، والتخطيط، والإسكان وكذلك، مسؤولية الجمعيات الخيرية في العمل على رفد ومساندة الأُسر الفقيرة لمن هي فوق أو تحت خط الفقر حتى لا يحدث انهيار جماعي للمجتمع.

لا أقول إنّ هذه المليارات التي تصرف على قطاع الخدمات : النقل، التعليم ، الصحة، الاقتصاد جاءت على حساب الشؤون الاجتماعية، لكن ليس هناك نسبة ما بين الطرفين وهذا يعود لعدم وجود برامج اجتماعية وإنمائية للقطاع الاجتماعية، ومن تلك ليس هناك معالجة جادة للبطالة، فالدخول للوظائف لا يتناسب مع أعداد الخريجين، وكذلك وزارة الإسكان فشلت في حل أزمة المساكن، فالسنوات تمر والاختناقات تزيد والوزارة مازالت تتحدث عن الدراسات والأبحاث واختراع العجلة والقضايا الإجرائية والفنية التي لا طائل منها، ليس هناك نظرة جادة لمعالجة الإسكان هي تجاذبات كلما شد ضغط الشارع على وزارة الإسكان، أطلق مسؤولوها تصاريح وحملات إعلامية عن قرب الشروع في إنشاء إسكان، وهي حلول ورقية لغرض الاستهلاك وتهدئة خواطر الناس . المجتمع من فئة الدخل المحدود قد ينهار، لأنّ القطاع الثالث الخيري بدأ يتصدّع ويعلن عن عجزه، وقد يتوقف إذا لم يدعم بمشروعات إسعافية وإنقاذية عاجلة على غرار قطاع الخدمات.