كثيراًً يحدث أن نتصل ببعض الدوائر أو المنظمات الحكومية لإنهاء معاملة أو التقصِّي خلف معاملة، أو حتى استفسار وطلب مساعدة .كل منا تعرّض مما لاشك فيه لموقف مشابه من خلاله قام بالاتصال بإحدى المؤسسات أو المنظمات الحكومية، ساعياً من خلف ذلك الاتصال للحصول على معلومة، لذا يحاول التواصل عبر واجهة تلك الدائرة أو المنظمة الحكومية ألا وهو الرد الآلي الذي ما يلبث أن ينتقل بك إلى سمفونية طويلة تتجاوز الدقيقة للتعريف بتلك المنظمة الحكومية، وكأنك - أي المواطن - لا تعرف تلك المنظمة البتة وتجهلها بشكل كبير، ثم ما يلبث التعريف أن ينتهي لينتقل بك إلى التعريف بأقسام تلك الدائرة الحكومية، علماً أنّ الرد الآلي على المواطن في بداية الاتصال من الدائرة الحكومية، مختلف ومتباين من دائرة إلى أخرى أو بين كل وزارة وأخرى، كلٌّ حسب موقعة ومهمته، فعلى سبيل المثال إذا كانت المنظمة الحكومية مثلاً تتبع للسياحة، لاشك أنها تختلف في معطياتها عن دائرة حكومية تتبع لوزارة الأوقاف مثلاً.

خدمات كثيرة تقدم في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسات حكومية عدة كالصحة والأمن والتعليم والجوازات، وغيرها من المؤسسات التي يزخر بين جنبات دهاليزها موظفون يتقاضون راتباً شهرياً مقابل خدمة المواطن السعودي، عبر الرد على اتصالات المواطنين من أجل الحصول على معلومة تهم المتصل. إلاّ أنّ الكثيرين يتذمّرون مما يحول بينهم وبين هذه الخدمة المهمة والحساسة من قيام الأخير بالإبلاغ عن الحوادث أو الحرائق، أو الإبلاغ عن جرائم قتل - لا سمح الله -، أو حتى ما يمس أمن المجتمع على سبيل المثال. وبنظرة سريعة جداً بين المؤسسات الحكومية وبين القطاع الخاص فيما يخص هذا الموضوع، نلاحظ فرقاً شاسعاً في تقديم هذه الخدمة الحيوية والحساسة، والتي لا مجال للجدال أنها نقطة تختصر على المواطن الشيء الكثير، أقل القليل منها وقت المراجعين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المساعدة لأكبر عدد من المراجعين، بما يتناسب مع حجمها الفعلي في خدمة المجتمع والهدف الذي وجدت من أجله. الجميع يطمح ويرتقب أن يكون هنالك اهتمام أكبر ولائق في نظام الاستفسار عبر الاتصال بأي دائرة حكومية، مهما كان حجمها ومكانتها ونوع الخدمة التي تقدمها لنا كمواطنين.