عندما ننظر إلى السنوات القليلة الماضية منذ بداية ما يُسمى بالربيع العربي في تونس، وما تلاها من أحداث متشابهة في عدة دول عربية مثل اليمن وليبيا ومصر والأحداث المحزنة والمؤلمة التي تحدث حالياً في سوريا، والعراق، ولبنان، وإلى حدٍ ما في البحرين، والجزائر، فإننا نرى أنه بالرغم من أن الربيع العربي كان محدود النجاح سياسياً، إلا أن الخريف الاقتصادي العربي كان طاغياً على الساحة الاقتصادية العربية متأثراً سلباً بالجانب السياسي. فعندما ننظر إلى الناتج الإجمالي المحلي للشخص (والذي يُستخدم عادة كمقياس للأنشطة الاقتصادية الشاملة للدول ويمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة) في السنوات الـ(5) الماضية (2008-2012) كما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي، فإننا نجد ما يلي:

بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفع عام 2012م بمعدل 9% مقارنة بعام 2008م ، إلا أن هذه الزيادة لا تمثل إشارة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم المتراكمة خلال هذه الفترة، كما أننا نجد أن هذه النسبة مُهيمناً عليها تحسن الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للبترول وذلك بسبب ارتفاعات أسعار البترول التي وصلت إلى 16% في نفس القترة. إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن قطر تمثل أعلى إنتاج محلي إجمالي بين الدول العربية في عام 2012، تليها ترتيباً الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين. نلاحظ هنا أن هذه الدول لم يكن أحد منها يعاني من أحداث الربيع العربي مع استثناء الاضطرابات السياسية التي شهدتها دولة البحرين. وبالرغم من أن دولة البحرين سيطرت على الاضطرابات نوعاً ما خلال السنوات الماضية إلا أن هذه الاضطرابات كان لها تأثيراً سلبياً على الاقتصاد البحريني حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي للبحرين بمعدل 18% عام 2012م مقارنة بعام 2008م. وإذا نظرنا إلى دول الربيع العربي، نجد اليمن، سوريا، مصر، تونس وليبيا في أسفل قائمة الدول العربية، مع وجود نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي في اليمن وسوريا وليبيا.

أما العراق وبعد أكثر من 10 سنوات من الإطاحة بنظام صدام حسين وحزب البعث وقيام ديمقراطية هشة فنجده يحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى الدول العربية بالرغم من أنه يحتوي على 10% من احتياطيات العالم النفطية، وكمية لا بأس بها من الغاز الطبيعي، ومصادر لا محدودة لقيام نهضة زراعية شاملة متمثلة في وجود الهلال الخصيب ونهر دجلة والفرات. لماذا بلد مثل العراق بمتوسط إنتاج نفطي يومي يقدر بـ 3 ملايين برميل، ومتوسط سعري 109 دولارا للبرميل الواحد، وموارد زراعية وبشرية غير محدودة، يحتل المرتبة 11 على مستوى الدول العربية خلف بعض الدول غير البترولية مثل لبنان؟ نفس الشيء يُمكن أن يُقال عن ليبيا والجزائر إلى حدٍ ما! والمثير للدهشة أكثر وجود جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية عشرة عربياً وهو البلد الذي يُعتبر سلة غذاء للدول العربية وبه كمية لا بأس بها من النفط والغاز والمنتجات القطنية والأهم من ذلك بنية تحتية سياحية متكاملة ومصادر بشرية هائلة.

أنا هنا لا أدعي أنني مع أو ضد حراك الربيع العربي، وأترك هذه المسألة السياسية لمناقشتها من قبل الساسة العرب فهم أفقه مني فيها. ولكنني هنا أتساءل لماذا نحن العرب نجد أنفسنا مهووسين بالسيطرة السياسية إلى درجة أنها تنسينا الجانب الاقتصادي الذي يهم الكثير من الشعوب العربية ويؤثر على حياتها اليومية ومستقبل الأجيال القادمة؟ لماذا هذا الانتحار الاقتصادي العربي في بلاد حباها الله سبحانه وتعالى بكل الموارد الطبيعية التي إن استغلت بطريقة صحيحة تؤدي -بلا شك- إلى ازدهار وثورة اقتصادية عربية؟ لماذا نجد الكثير من الدول الأوروبية الشرقية تتحول إلى الديمقراطية بسلاسة نوعاً ما وبخسائر اقتصادية وبشرية طفيفة (باستثناء البوسنة والهرسك نظرا للطبيعة العرقية المتعددة) مقارنة بما نراه في بعض الدول العربية التي وصلت أعداد القتلى فيها لمئات الآلاف والخسائر الاقتصادية لمئات مليارات الدولارات؟

هذا تحليل اقتصادي بسيط لما يحدث على الساحة العربية في هذا الوقت العصيب. أدعوا هنا الجامعات العربية أن تُجرى دراسات وأبحاث دقيقة وعلمية عن تأثير هذه الظاهرة السياسية على الجانب الاقتصادي أخذاً بالاعتبار العوامل العديدة ومنها الحصيلة الهائلة من الوفيات وتكاليف علاج المصابين وتكاليف إعادة البناء في دول الربيع العربي. كما أتمنى التحول السريع لهذا الخريف الاقتصادي إلى ربيع اقتصادي عربي فعال يُلبي طموح وأحلام الشعوب العربية والأجيال القادمة بطريقة سلمية بعيدة عن إراقة الدماء والدمار. دور أتمنى من جامعة الدول العربية القيام به عاجلاً غير آجل وقبل فوات الأوان.