الجزيرة - محمد السلامة:

شهدت الصناديق الاستثماريَّة السعوديَّة ارتفاعًا في إجمالي أصولها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بِشَكلٍّ ملحوظٍ بنسبة 8.3 في ‏المئة، أيّ بنحو 7.7 مليار ريال ليبلغ 100.2 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبة 5.1 في المئة لتبلغ 4.5 مليار ريال في الربع الأسبق. في حين ارتفاع معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 14.6 في‏ المئة، أيّ ما يعادل نحو 12.7 مليار ريال.

كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 5352 مشتركًا، أيّ ما يعادل نسبة تراجع 2 في المئة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏265.5 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 1.7 في المئة (4760 مشتركًا) في الربع الأول من العام نفسه. فيما سجَّل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنويًّا بلغت ‏نسبته 6.5 في المئة، أيّ ما يعادل نحو 18324‏ مشترك. وهنا يجدد محللون التأكيد على ضرورة معالجة ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم والتوعية بجدوى التحوّل إلى التداول المؤسسي من خلال الصناديق الاستثماريَّة بدلاً من الفردي الذي يشكِّل النسبة العظمى في السوق، إلى جانب إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثماريَّة بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي.

وبتحليل إجمالي أصول تلك الصناديق وفقًا لتقرير مؤسسة‏ النقد العربي السعودي حول «التطوُّرات الاقتصاديَّة خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2013»، يلاحظ ارتفاع الأصول المحليَّة بنسبة ‏‏11 في المئة أيّ بنحو 7.7 مليار ريال في الربع الثاني ليبلغ 78 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 0.6 في المئة‏ أيّ بنحو 0.4 مليار ‏ريال في الربع الأسبق. وسجَّلت الأصول المحليَّة ارتفاعًا في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 13.1 في المئة، أيّ ما يعادل نحو 9 مليارات ريال. فيما سجَّلت الأصول الأجنبية ‏تراجعًا نسبته 0.2 في المئة أيّ بنحو 0.1 مليار ‏ريال في الربع الثاني لتبلغ 22.2 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏22.3 في المئة أيّ بنحو 4.1 مليار ريال في الربع الأسبق.

فيما سجَّلت الأصول ‏الأجنبية معدل ‏ارتفاع سنوي نسبته 20.3 في المئة أيّ ما يعادل نحو 3.7 مليار ريال. أما بالنِّسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح التقرير أنَّه ارتفع بنسبة 0.4 في المئة (صندوق واحد) ليبلغ 421 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 240 صندوقا في الربع الأول.