أتيحت لي خلال شهر رمضان فرصة الاطلاع عن كثب على عدد من أنشطة لجان التنمية الاجتماعية ومراكزها المختلفة، وتحديداً اطلعت على نشاطات لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بلجرشي وبعض مراكزها في القرى المحيطة، وقد تنوَّعت ما بين الرياضية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والتراثية. كانت الأبرز محلياً في ظل غياب تام لرعاية الشباب وأنديتها ولوزارة التربية والتعليم ومراكزها ومدارسها. القيمة الحقيقية التي أسجّلها تمثَّلت في الجانب الاجتماعي الذي خلقته تلك اللجان والمراكز، حيث وجدت في أكثر من قرية كبار السن مع شباب القرية وصغارها يتجمعون حول فرقهم المحلية ويشاركون في الألعاب المختلفة وحفلات الإفطار وفي المسابقات الثقافية والترويحية والتراثية بشكل يسهم في تنمية المجتمع المحلي لكل مركز/ قرية. بعض القرى تباعد أبناءها بسبب اختلاف الأجيال وانشغالات الحياة ومنافساتها، لكنها مع تفعيل مراكز التنمية الاجتماعية، تلك، عادت إلى واقعها الجميل بعلاقات أبنائها الحميمية وتلاقي أجيالها سواء ذات المستويات العمرية المختلفة أو تلك التي غادرت القرية للمدن فعادت أثناء الإجازات. تعتبر عادة معروفة لأهل القرى عودتهم في فصل الصيف لقضاء الإجازات في ربوع قراهم، ولجان التنمية لعبت دوراً إضافياً في التقاء الجميع وتأكيد تعارفهم وانتماءهم للمكان والعادات والثقافة المحلية. وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدور الداعم لتلك اللجان/ المراكز بمختلف مسمياتها، حيث يوجد بالمملكة 331 لجنة تنمية اجتماعية وإحدى آليات عملها المحفزة تتمثَّل في مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم اللجنة/ المركز الاجتماعي، طالما تفاعل المستفيدون من خدماته والداعمين مع إدارته بتوفير موارد ذاتية. بمعنى آخر وزارة الشؤون الاجتماعية تشترط على لجنة التنمية الاجتماعية أن تتولى توفير جزء من مواردها بطرقها الذاتية ومقابل ذلك تتولى الوزارة الدعم بنسب تتراوح ما بين 50 و90 في المائة من تكلفة أي مشروع. ومن أبرز المشاريع التي نفذتها بعض لجان التنمية الاجتماعية وقامت الوزارة بدعمها مشاريع رياض الأطفال، الحضانة، نادي الطفل الاجتماعي، مهرجانات ومسابقات الأطفال، دورات نسائية في التدبير المنزلي والأعمال الفنية والتجميل والحاسب الآلي، دور الفتاة، استثمار أوقات الشباب، الدورات التدريبية المتخصصة للشباب، إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية، إنشاء مقرات اللجان والصالات واللاعب والمسابح، حملات التوعية الاجتماعية الشاملة، تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض وغيرها من المشاريع. هذا لا يعني أن تلك اللجان تحصل على كل ما تحتاجه من دعم، سواء من الأهالي أو من وزارة الشؤون الاجتماعية. مع التذكير بأن الدعم ليس دائماً مادياً مباشراً، بل قد يكون عن طريق دعم المقرات والبنى التحتية ودعم رواتب ومكافآت العاملين بها ومستحقات التأمينات الخاصة بهم، ودعم برامج التدريب والتطوير لهم. على وجه التحديد أطالب وزارة الشؤون الاجتماعية - كحد أدنى - بإنشاء مقرات نموذجية لجمعيات التنمية الاجتماعية وتحمل رواتب العاملين بها. جمعيات التنمية الاجتماعية تمثِّل ركناً أساسياً لدعم العمل الاجتماعي المحلي ويجب مأسستها لتتجاوز كونها مجرد لجان هواة تتأرجح جهودهم وفق الحماس المتوفر لدى عدد قليل منهم. النظام المؤسسي لا يمكن أن يحدث دون دعم مستقر ومقرات ثابتة وتنظيم واضح.