ظلَّ المواطنون يصيحون وينوحون، بأن هناك مافيا عمالة منزلية، تنهب أموالهم، عبر استقدام عمالة متفق معها على الهروب بعد إكمال الثلاثة أشهر، ثم المتاجرة بهذه العمالة بشكل مؤقت وبرواتب عالية. واستمر هذا الصياح طويلاً، إلى أن بدأت الحركة «التصحيحية» لوزارة العمل. عندها، تساءل الناس:
- هل ستقتحم الوزارة بيوت الناس، لكي تقبض على الخادمات الهاربات اللواتي تعملن في بيوت غير بيوت كفلائهن الأصليين؟!
ولأن هذا الإجراء مستحيل، ولن يحدث على أرض الواقع، فلقد انتظر الناس قراراً قريباً إلى التطبيق. ولقد صدر هذا القرار، عبر تصريح لمصدر مسؤول في الوزارة، ينص على أنه «لا نقل للكفالات إلا بعد إلغاء بلاغات الهروب».
إن هذا القرار سوف يضمن لمن هربت خادمته، والذي سبق أن أبلغ رسمياً عن هروبها، بأن يتم الاتصال به لإلغاء بلاغه. وبهذه الحالة، فإنه سيحصل على حقوقه من قبل من يرغب في نقل كفالتها له. ويبقى سؤالان. السؤال الأول:
- هل سيطبق هذا القرار بشكل صارم، أم أن أي موظف في وزارة العمل أو الجوازات، سيطنشه؟!
السؤال الثاني:
- الخادمة الهاربة التي لن ينقل كفالتها أحد، إلى متى ستظل هاربة؟! ومتى سيأخذ كفيلها حقوقه؟! وهل ستضعه وزارة العمل في اعتبارها؟!
كل الناس يؤيدون التصحيح، إذا شمل الجميع بدون أية استثناءات.
