القاهرة - مكتب الجزيرة:

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق كامل وموضوعي في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش في مصر ضد المتظاهرين خلال الأيام الماضية، معتبرة أن رد السلطات على المتظاهرين لم يكن متكافئاً إطلاقاً. وطلبت المنظمة السماح لخبراء من الأمم المتحدة بالتحقيق في الأزمة، وضرورة إجراء تحقيق عاجل ونزيه للكشف عن ملابسات ما حدث في فض اعتصامَي رابعة والنهضة.

وكانت المنظمة قد أشارت في تقرير سابق لها حول مصر إلى أنه كان من الواجب على قوات الأمن أن تبادر إلى اتخاذ خطوات عاجلة في سبيل تفادي إراقة المزيد من الدماء تزامناً مع فض اعتصام مؤيدي مرسي، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على الأرض من أجل التحقق مما إذا وقعت أية انتهاكات محتملة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن السلطات لم تفِ بوعودها التي قطعتها بعدم اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة في تفريق المحتجين إلا كملاذ أخير، مشيراً إلى أن قوات الأمن المصرية دأبت خلال الأيام الماضية للجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين؛ الأمر الذي أفضى إلى نتائج كارثية، وطالب قوات الأمن بالحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.