وصلت الحالة الإخوانية في مصر إلى درجة يصعب من خلالها التنبؤ بمستقبلها، وذلك ناتج لا شك للأخطاء الإخوانية التي ارتكبوها وهم في سدة الحكم أو في المرحلة التي تلت عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وهذه الأخطاء التي توالت تباعا وتراكمت على مر عام كامل هي التي أدت إلى ردة فعل الشعب المصري

في ثلاثين يونيو 2013، وهي المرحلة المهمة التي غيرت مسار التاريخ المصري الحالي.

وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون من خلال سلطتهم في حزب الحرية والعدالة تمثلت في إعلانهم أن جماعتهم لن ترشح أحداً للانتخابات الرئاسية ولكنها تراجعت وأعلنت مرشحها د. محمد مرسي حيث كما يبدو رأت أن الفرصة مواتية للوصول إلى الحكم سريعا؛ كما في ثاني هذه الأخطاء أعلنت الجماعة أن اللجنة الدستورية ستتشكل من كافة الأطياف السياسية ولن تشكل حركة الإخوان أو ممثلها السياسي حزب الحرية والعدالة أي أغلبية في اللجنة التي ستعمل على تشكيل الدستور المصري، ولكنهم غبنوا باقي الأحزاب بترشيح 60% في اللجنة الدستورية من الإخوان، اتبعوهم بحوالي 15% من الحزب السلفي، مما يعني استحواذ 75% على اللجنة الدستورية وهذا ما أعطى الرئيس محمد مرسي صلاحيات استثنائية في الدستور أو كما يقول المصريون صلاحيات قيصرية لم يحظ بها أي رئيس جمهورية في العالم..

أما ثالث المواقف فهو إعلان الإخوان أنهم لن يصبحوا أغلبية في تشكيل الحكومة، ولكنهم حنثوا هذا الوعد وشكلوا الأغلبية. ورابعا، شكلت تعيينات الرئيس مرسي للمحافظين ومناصب الدولة أغلبية إخوانية أخرى. وخامسا، فخلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي - وهذا من أكبر الأخطاء - تم تجاهل توجهات المعارضة من الأحزاب الأخرى واحتجاجاتها المستمرة على السلوكيات السياسية الاستحواذية على مؤسسات الدولة، ولم يتم الإصغاء إلى صوت الأغلبية الشعبية.

وسادسا: بعد ما حدث من تدخل الجيش وإعطاء إنذار لضرورة إيجاد حل سريع للازمة التي حلت بمصر، ولكن اتبعت الجماعة ذلك بأخطاء حالت دون العودة السريعة إلى حلول جذرية للمشكلة التي تكاد تطيح بحكم الإخوان مراهنة أن تهديد الجيش لن يتجاوز ثكناتهم وهذا ما أدى إلى قرارات تجميد الدستور وعزل الرئيس محمد مرسي. وأخيرا وقع الإخوان في حالة من الذهول نظير عزل الرئيس محمد مرسي وتجميد الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان بحكم الغالبية في اللجنة الدستورية.. وهنا في ظني إن أهم الأخطاء - سابعا - التي وقع فيها الإخوان هو عدم قدرتها على احتواء الأزمة وفضلت المواجهة العنيفة ظنا منها أن العنف يمكن أن يغير مسار التاريخ.. ثم تمادى العنف والعنف المضاد إلى أن تم تحييد - ربما - جماعة الإخوان من السياسة المصرية. ولا شك أن اعتقال بعض القيادات من الجماعة وعلى رأسهم المرشد الدكتور محمد بديع سيكون له تأثير على تماسك الجماعة واستمرار نهجها السياسي.

كما يجب أن نحدد هنا بوضوح إن الأحزاب المصرية الأخرى قد وقعت في خطأ كبير منذ ثورة 25 يناير، وكان أكبر هذه الأخطاء هو ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية في مقابل قدرة جماعة الإخوان وحزب النور على الحراك داخل مختلف شرائح المجتمع المصري، حيث تمكنت من استقطاب الشرائح الفقيرة وغيرها من الشرائح في المجتمع المصري إلى صفوفها وفق توزيعات وإغراءات مادية (سكر وأرز وخلافه)، في حين كانت المشاركة الشعبية من التيارات الأخرى أقل بكثير من المتوقع والممكن في المجتمع المصري. وبهذه المعطيات استطاع الإخوان أن يفوزوا بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في أشبه ما يكون بغفلة من باقي أتباع الأحزاب الأخرى.

وأخيرا، أرجو أن لا يقع جميع المصريين - إخوانيين وأحزاب أخرى - في خطأ آخر من شأنه أن يقوض تماسك المجتمع المصري، حيث إن التحريض والدس والتهكم بين أبناء الشعب المصري قد تقود إلى كراهية تولد أحقادا تؤدي إلى زعزعة وتفكيك الشعب المصري عبر حملات عنف مستمرة.. وما نتمناه لمصر هو بقائها كدولة تؤدي دورها ومكانتها العربية ونتمنى للشعب المصري أن يبقى سالما آمنا..