الجزيرة - عبد الله الفهيد:

اتفق خبراء في التطوير العقاري، على أهمية إشراك القطاع الخاص لحل مشكلة السكن، معتبرين أن اضطلاع وزارة الإسكان بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر مكلف وغير عملي، وهو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.. ولفت الخبراء في لقاء حضرته «الجزيرة» إلى أن المطور العقاري يمكن أن يكون سنداً قوياً للوزارة وللدولة بشكل عام في حل المشكلة من خلال عدة صيغ استثمارية، من بينها تخصيص بعض المواقع الإسكانية وطرحها للمطورين العقاريين ليتولوا تنفيذها، وكذلك تقديم التمويل وتسهيل استيراد المواد ووضع حزمة محفزات استثمارية للمطورين العقاريين.

سلمان بن عبد الله بن سعيدان قدَّم عرضاً عن واقع التطوير العقاري وأبرز المشاكل التي تواجه توفير المسكن، مثل الخدمات، وتعدد الجهات المسؤولة عن السكن، وقلة المقاوليــن المؤهلين، وصعوبات سوق العمل والأنظمة والتشريعات، لافتاً إلى أن التطوير العقاري قائم على مجموعة من العناصر، أبرزها الدراسات والتي تشمل (دراسات مالية، وفنية، واجتماعية)، كذلك التمويل ومنه تمويل ذاتي وتمويل تجاري على شكل قروض من البنوك، وهناك نوع من التمويل وهو المشاركة مثل الصناديق العقارية، مع التأكيد على أهمية وضرورة مشاركة الدولة للتمويل.