يقدر معدل عدد المركبات التي تعبر جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين بحوالي 20.000 مركبة يومياً، ويتم تقاضي رسوم على تلك المركبات تتراوح ما بين عشرين وخمسين ريالاً، إضافة إلى رسوم عن كل طن تحمله الشاحنات. إضافة إلى ذلك يستثمر الجسر في بعض منشآته كالمطاعم والمقاهي والإعلانات التجارية وغيرها. بمعنى آخر، ودون النظر إلى أرقام مؤسسة الجسر فإن الدخل السنوي يفترض أن لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سنوياً. طبعاً الجسر تجاوز عمره ثلاثين عاماً ويزداد الضغط عليه يوماً بعد يوم. ليس ذلك فقط، بل إن الحركة التجارية بين البحرين والسعودية أو البحرين ودول الخليج تزداد يوماً بعد يوم حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للبحرين عام 2010م 6.5 مليار يال، كما بلغت الواردات من البحرين للعام نفسه بحوالي 4.4 مليار ريال، وفق ما صرح به عضو مجلس اتحاد غرفة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية العربية السيد حسن إبراهيم كمال.

رغم كل هذا النمو في موارد مؤسسة الجسر ورغم ازياد الحركة سواء التجارية أو حركة العابرين على الجسر، فإن هذا الجسر بقي مشروعاً وحيداً للمؤسسة وخلال ثلاثين عاماً لم يحدث به تطوير يذكر سوى أمور الصيانة المعتادة وبعض التحسينات في بوابات الدخول والخروج. فأين ذهب دخل الجسر ولماذا لم نر لها مشاريع أخرى سواء بإنشاء جسر ثان يخصص للشاحنات أو إنشاء خط قطار مواز للجسر أو حتى مشاريع مماثلة في مناطق أخرى؟

الإجابة هي أن دخل مؤسسة الجسر يذهب إلى وزارة المالية، وهنا يأتي السؤال لماذا جعلناها مؤسسة إذاً طالما هي غير مستقلة وليس لها أهداف استثمارية وتطويرية تذكر؟ أهي مجرد مؤسسة تحصيل رسوم تنوب عن وزارة المالية؟

أعتقد أنه حان الآن لتحرير هذه المؤسسة من هيمنة وزارة المالية ومنحها الاستقلالية ودعمها بما يكفل لها تطوير مشاريع أخرى، وتحديداً لتنفيذ أهم مشروع نحتاجه الآن لربط السعودية بالبحرين، ألا وهو مشروع ربطهما بسكة قطار بشكل غير قابل للتأجيل والتأخير. هذه الدعوة يطالب بها الاقتصاديون ورجال الأعمال والشركات منذ سنوات عدة، ويعتقد أنها في حال إقرارها ستسهم في زيادة التبادل التجاري بمعدل خمسة أضعاف على ما هو عليه في الوقت الراهن وخصوصاً مع تنامي الاستثمار المشترك بين البلدين وبلوغه أكثر من 30 مليار ريال بالنسبة للاستثمار السعودي بالبحرين و13 مليار ريال بالنسبة للاستثمارات السعودية البحرينية المقامة في السعودية، وفق تصريح السيد حسن كمال المشار إليه أعلاه.

طبعاً أشرت إلى بعض المعطيات الاقتصادية أعلاه، لكن المعطيات السياسية والاجتماعية وما يربط السعودية بالبحرين من علاقات تعتبر قيماً أساسية ترجح ضرورة المسارعة في إقرار إنشاء سكة قطار بين البلدين أو حتى جسر إضافي لمرور السيارات. وأعتقد أن لدى البلدين الإرادة السياسية لعمل ذلك. لنحتفي بجسر عبدالله وحمد الرابط بين البحرين والسعودية او السعودية والبحرين.