تعتبر «كيان السعودية» من الشركات الإستراتيجية في صناعة البتروكيماويات؛ وهي إحدى أضخم الشركات من حيث التنوع الإنتاجي؛ وتعدد المصانع المستقلة التي يبلغ عددها 16 مصنعاً أساسياً. كنت؛ وما زلت؛ أؤمن بنجاح مشروع كيان؛ من الناحية الإستراتيجية؛ التشغيلية؛ والربحية خاصة. مشروع كيان جاء متوافقاً مع إستراتيجية توسيع قاعدة الإنتاج؛ وبما يحقق جملة من الأهداف المهمة؛ ومنها: زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ وتنوع الصادرات؛ وزيادة حجمها؛ إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف؛ وفتح قنوات استثمارية أمام المواطنين؛ الباحثين عن الفرص الجيدة التي يمكن أن تشكل جانباً مهماً من جوانب توزيع الثروات.

مواجهة «كيان السعودية» بعض التحدّيات المرتبطة بتكاليف الإنشاء؛ وتكلفة اللقيم أثّر سلباً في ربحيتها؛ وأعطى انطباعاً غير دقيق بمستقبل الشركة؛ وهو انطباع ربما أثر سلباً على صغار المستثمرين؛ بعكس كبارهم الذين يراهنون على نجاح الشركة في المستقبل المنظور. امتلاك «سابك» لـ(35) في المئة من أسهم الشركة يعطي المستثمر الحصيف ثقة أكبر بمستقبلها؛ وقدرتها على تجاوز التحدِّيات التي يمكن أن تتحول إلى فرص تزيد من ربحيتها؛ وتُحَسن من أدائها المالي بشكل كبير.

أعتقد أن إدارة الشركة نجحت في مواجهة كثير من العقبات التي أبطأت من مسيرتها التشغيلية؛ وهي عقبات قاتلة ومحبطة في بعض جوانبها؛ فارتفاع تكلفة المشروع بنسبة 25 في المئة أثرت سلباً في دقة الدراسات الأولية؛ وتوقعات الربحية؛ والأداء المالي لأسباب مرتبطة بزيادة حجم الإهلاك. قد تكون هناك أخطاء في التقديرات الأولية للمشروع؛ إلا أن ذلك لا ينفي تعرض سوق الإنشاءات؛ حين بدء المشروع؛ إلى متغيّرات سعرية حادة على علاقة بالغلاء المحلي والعالمي؛ وهي متغيّرات لم يكن أكثر المتشائمين قادراً على التنبؤ بها.

وعلى فرضية نجاح إدارة الشركة في التعامل بكفاءة مع زيادة التكاليف الرأسمالية؛ برغم آثارها المؤلمة على نتائجها المالية؛ تبقى عقبة تكاليف مدخلات الإنتاج الأكثر إيلاماً وتأثيراً في مستقبل الشركة وربحيتها؛ فـ»كيان» تعتمد غاز «البيوتان»؛ المرتبط سعره بسعر النافثا العالمي؛ لقيماً أساسياً لإنتاجها؛ وبنسبة تتجاوز 80 في المئة؛ ما يعني تحملها تكاليف إنتاج مرتفعة جداً مقارنة بالشركات البتروكيماوية الأخرى التي تعتمد غاز الإيثان المسعر محلياً بأسعار مدعومة. تضاعف سعر النافثا خلال الأعوام الماضية زاد من مشكلة «كيان»؛ إضافة إلى ذلك فالتغيّر السعري يؤثّر سلباً في الاستقرار والتخطيط المالي.

ومن هنا نجد أن ما تتعرض له «كيان السعودية» من صعوبات مالية مؤثِّرة في ربحيتها؛ مقارنة بالشركات البتروكيماوية الأخرى؛ يعود في الدرجة الأولى إلى تكلفة اللقيم؛ ما يعني أن علاج المشكلة الفعّال؛ ربما تجاوز حدود الشركة؛ ليصل إلى الجهات الحكومية المنظمة والمسؤولة عن توزيع حصص الغاز على الشركات البتروكيماوية في سوق الإنتاج السعودية.

أعتقد أن شركة «كيان السعودية» في أمس الحاجة إلى الدعم الحكومي من خلال زيادة حصتها من غاز الإيثان وبما يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة الربحية. بالرجوع إلى سجل المساهمين؛ نجد أن ما يقرب من نصف المواطنين السعوديين يمتلكون أسهماً في الشركة؛ إضافة إلى ملكية سابك؛ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 70 في المئة؛ لما يقرب من 35 في المئة من أسهمها. ما يعني أن دعم الحكومة لشركة «كيان السعودية» ما هو إلا دعم لاستثماراتها؛ واستثمارات المواطنين في الشركة؛ إضافة إلى ما يحققه الدعم من زيادة الثقة في الاستثمارات الضخمة التي تطرحها الحكومة للمواطنين؛ وانعكاساته الإيجابية على الربحية التي تؤثّر كثيراّ في المحافظة على عدد الوظائف المتاحة للمواطنين؛ فالخسائر المتراكمة ستدفع الشركة إلى تقليص نفقاتها؛ ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف المتاحة، وهنا مكمن الخطر.

خلال الأزمة الاقتصادية العالمية؛ تدخلت الحكومة الأمريكية لدعم قطاعي السيارات الأكثر خلقاً للوظائف؛ والمصارف، المحرك الرئيس للاقتصاد؛ وتنازلت مرغمة عن فلسفتها الرأسمالية؛ وتبنت الحلول الاشتراكية في سيطرتها على الشركات الإستراتيجية؛ لإنقاذها من الغرق؛ أو الخروج من السوق تحت ضغط الخسائر المفاجئة؛ ثم انسحبت عنها بعد أن ضمنت استقرارها المالي وتجاوزها الأزمة العالمية.

أعتقد أن الحكومة مطالبة بدعم «كيان السعودية» والتنازل عن قناعاتها فيما يتعلق بحصص الغاز الحالية؛ فزيادة حصة الشركة من غاز الإيثان لن يؤثِّر كثيراً في المخزون المتاح؛ ولكنه سيساعد الشركة على تجاوز أزمة تكاليف الإنتاج غير العادلة؛ التي أعتقد أنها تتحملها بصمت؛ برغم آلامها المبرحة؛ فهل تتجاوب الحكومة مع حاجة الشركة؛ وتضمن استثماراتها المالية؛ واستثمارات أكثر من نصف سكان المملكة المودعة في شركة «كيان السعودية»؟.

نأمل ذلك؛ وننتظره.