الجزيرة - الرياض:

أوضح خبير عقاري أن حجم التمويل الإسلامي السكني بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2013م 39 مليار ريال، موضحا أن قطاع التمويل السكني يواجه بعض التحديات باعتباره لا يزال قطاعاً ناشئاً.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبد الإله آل الشيخ أنه من الطبيعي وجود بعض المعوقات، حتى يتم التعرف على السوق ومعطياته من إيجابيات وسلبيات بشكل عملي من قبل اللاعبين فيه من ممولين ومطورين ومشرعين وعملاء، معددا أبرز المعوقات بقوله «الوحدات السكنية المعروضة بشكل عام تفتقد للجودة المطلوبة لعدم وجود كود البناء وقلة خبرة بعض المطوريـن العقاريين، بالإضافة إلى أن معظم المعروض من وحدات سكنية تم بنائها من قبل أفراد تنقصهم الخبرة. ونحن كممولين لمدد زمنية طويلة نهتم بجودة البناء، لأن المساكن هي ضمان التمويل، ولذلك نحن نعتمد على مقيمين متخصصين في تقييم جودة وقيمة العقار، بالإضافة إلى الأنظمة المشرعة لهذا القطاع وسرعة إنجاز المعاملات في القطاعات المسؤولية، وهذا بشكل كبير يتم علاجه بإصدار الأنظمة كنظام الرهن العقاري الذي تم إقراره حديثاً وأيضاً النظام التنفيذ».

ويرى آل الشيخ أن أبرز المعوقات، «السيولة الممنوحة للشركات والبنوك العاملة في مجال تمويل المساكن قصيرة ومتوسطة الأجل، والحل هو إيجاد تمويل طويل الأجل كما هو متاح في الأسواق العالمية الأخرى وذلك غالباً عن طريق التصكيك والذي من أجله سوف تنشأ شركة مختصة في هذا المجال حسب ما ذكر في لوائح تنظيم الرهن العقاري لهذا الغرض».

ويقول آل الشيخ إنه حسب المعلومات المنشورة من قبل مؤسسة النقد السعودي «ساما» فإن حجم سوق التمويل الإسلامي السكني بنهاية الربع الأول من عام 2013م هو 39 مليار ريال، تبلغ حصة الشركة السعودية لتمويل المساكن من حجم السوق حوالي7%، مشيراً إلى أن المنافس الحقيقي للشركة هو البنوك السعودية بشكل عام.

وعن مدى كفاية رأس المال المطروح نظاماً لقيام شركات التمويل يقول: النظام يسمح بإنشاء شركات تمويل عقاري برأس مال لا يقل عن 200 مليون ريال ويعتبر رأس المال هذا صغيرا، لأن وضع تدوير المديونيات والتصكيك في السوق السعودية لا يزال في بداية انطلاقه ويحتاج إلى وقت أكبر ليصبح سوقاً ناضجاً وفعالاً، ويمكن الشركات الممولة من تصكيك مديونياتها و إعادة دورة التمويل، ولكن نتفهم لماذا أقر النظام قيام شركات برؤوس أموال بهذا الحجم وذلك لتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام للمواطنين والاقتصاد، وأيضاً لثقة المشرعين بقدرتهم على تنمية وجعل سوق إعادة التمويل والتصكيك جاهزاً بشكل سريع.

ويعتقد آل الشيخ أن الأنظمة الجديدة التي تم إصدارها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مفيدة جداً لتنمية هذا القطاع «لأنها تنظم العلاقة التعاقدية بين الممول والمتمول وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة سـواء كانت هذه الأطراف المواطنين أو الشركات والبنوك الممولة أو الجهات الحكومية، وهذا التنظيم يزيد من قدرة المشاركين في هذا القطاع من تقييم الفرص المتاحة بشكل أدق وهذا سوف يساعد على زيادة السيولة والاستثمار في هذا القطاع وبالتالي نموه ونضجه.

ويضيف: القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخراً في مجملها إيجابية جداً، وكما سبق أن ذكرت فإنها تركز على إيجاد سوق شفاف ومنظم بشكل دقيق وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وهذا بطبيعة الحال سوف يساهم في نمو هذا القطاع، واستفادة عدد أكبر من المواطنين، وبالإضافة إلى كونه داعماً مهماً لاقتصاد المملكة.

ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن أن الأنظمة سوف تسهم في خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل، «لأن الجهات المموله سوف تستطيع تقييم المخاطر بشكل أدق وهذا سوف ينعكس بشكل إيجايي على أسعار التمويل المتاحة للمواطنين وإن شاءالله سوف يسهم بأن تستفيد شريحة أكبر من المواطنين».