التعامل مع الأزمات يجب أن يتم من خلال رؤية وإستراتيجية واضحة ولعل هذا الأمر كان أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء وزارة للإسكان، بعد أن أكدت العديد من الدراسات أن نسبة من لا يملك مسكنا في السعودية مرتفعة،

وإن اختلف في تحديدها الكثير من الجهات، فالبعض يذكر أنها 60%، والبعض يشير إلى أنها 75%، والبعض يفيد بأنها تتجاوز 80%، إلا أنه من المؤكد ألا تقل عن نصف عدد السكان في المملكة لا يتملكون مساكن خاصة بهم.

وعلى الرغم من أن لكل أسرة أحلاما متعددة ومشاريع وبرامج طموحة مختلفة التوجهات فهناك من يسعى لتعليم الأبناء حتى يتخرجوا من الجامعة، والبعض الآخر يحلم أن يعمل الأبناء ويصبح لكل منهم مصدر دخل ليتمكنوا من تحمل المسؤولية والمشاركة في مصروفات الأسرة، والبعض يحلم أن يتمكن من تزويج الأبناء ليستقلوا بأنفسهم، وهكذا تتعدد الأحلام غير أن الحلم الذي يكاد يكون عاملا مشتركا لدى معظم الأسر في المملكة هو تملك المنزل، فتملك المنزل قد يكون الركيزة الأساسية التي يمكن بعدها تحقيق بقية الأحلام الأخرى مثل تعليم الأبناء أو المساهمة في تكوين أسر خاصة بهم.

وعلى الرغم من أهمية هذا الحلم لمعظم الأسر فإن ذلك يقابله نظرة سلبية من هذه الأسر لسوق العقار، فقد أكدت إحدى الدراسات المهمة بهذا الشأن التي نشرت هذا الأسبوع في الصحف أن الأسر تنظر إلى سوق العقار بأنه سيئ للغاية لعدم إمكانية الحصول على مسكن ملائم بما يتوافر لديها من إمكانات مادية، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة التي أشارت إلى أن هناك أكثر من 60% من الأسر لن تستطيع أن تمتلك وحدة سكنية قبل أكثر من خمس سنوات في ظل ثبات الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية للسوق العقاري وما يرتبط به من سوق البناء وتكاليفه - وهذا في أحسن الأحوال - إذ إن المتغيرات الاقتصادية في غلاء متصاعد.

ومن المؤسف أن نفس الدراسة أشارت إلى أن أكثر من 75% من الأسر لن تستطيع تحقيق حلمها وتملك منزلها إلا من خلال القروض العقارية، سواء كانت حكومية أو من خلال الجهات المصرفية فهي الأمل الأكبر لهذه الأسر في تحقيق حلمها ولكل منها مميزات وسلبيات، فمن مميزات قروض الجهات الحكومية أن يكون سداد الأقساط على فترات زمنية طويلة وبدون فوائد ولكن من سلبياتها طول فترة الانتظار التي قد تمتد لسنوات، وفي المقابل فإن من إيجابيات الجهات المصرفية للتمويل أنها سريعة في تقديم القرض، ولكن ما يتبعها من فوائد يساهم في طول فترة معاناة صاحب المنزل في سداد هذا القرض.

وقد أوضحت الدراسة أن الفئة التي يمكنها أن تمتلك سكناً لها بالاعتماد الذاتي على دخلها أو مدخراتها لا تتجاوز 11.6%، أي أن هناك 88% من المجتمع لا يتوافر له دخل مناسب أو مدخرات تمكنه من امتلاك أو بناء مسكن ملائم له وعليه فيجب أن يلجأ إما إلى طلب مساعدة من الأسرة أو جهات أخرى أو الاقتراض مع العلم بأن الدراسة أوضحت أن هناك 44.6% من الأسر مرتبطة بسداد أقساط شهرية سواء بالنسبة لامتلاك السيارات، وهناك 37% مرتبطة باستقطاعات شهرية أخرى، كما أن مستوى دخل الأسرة في المجتمع منخفضا مقارنة بمستوى المعيشة المادي والاقتصادي فأكثر من 50% من الأسر السعودية دخلها أقل من 7000 ريال وهو دخل لا يكفي لأن تتملك الأسرة مسكنا في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة حاليا، علما بأن دخل الأسرة يصرف منه 30% على الإيجار الشهري.

مع كل ما تقدم من صعوبات فقد أوضحت الدراسة أن هناك حالة من التفاؤل تسود 60% من الفئة التي شملتها الدراسة، وذلك حول إمكانية حصولها على مسكن خلال أربع سنوات، وذلك لما وجدته من تحرك ملموس من قبل وزارة الإسكان بهذا الشأن، وهذا التفاؤل يلقي بالعبء على هذه الوزارة أن تكون في مستوى تطلعات وآمال تلك الأسر ليتمكنوا من تحقيق حلمهم وتملك منزل لأسرهم يساهم في تحقيق الأمان والاستقرار العائلي، فقضية الإسكان قضية مهمة وأساسية لوطننا وأبنائه، خصوصاً أن الحكومة الرشيدة تسعى لتقديم مساحات الأراضي الشاسعة والقروض الحسنة للمساهمة في وضع حلول جذرية لهذه القضية.