الجزيرة - الرياض:

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي»ساما» ما أشيع عن صدور توجيه لشركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي، مؤكدة أن الأمر عار تماماً من الصحة، ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة. وأفادت بأن ما قامت به المؤسسة لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية، ولا سيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م-32) وتاريخ 2-6-1424هـ التي تنص على أنه «يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، أن تكون بحسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها، وتزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى».

وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المشار إليها آنفاً، قالت «ساما» إنها ألزمت جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من 1-1-2013م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 1-4-2013م، بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية، والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.

وما سبق من شأنه إعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها تسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وبحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.