- الأهمية الأخرى لمدة التحضير:

في مقام الإشارة إلى مدة التحضير يجب التذكير بأنها فرصة مواتية أيضاً نتمنى من سمو أمير الرياض رئيس لجنة الإشراف العام أن يوجه باستغلالها للضغط على أصحاب المقاولات القائمين بأعمال إنشائية في شوارع الرياض للإسراع

بإنجاز هذه الأعمال. فإن أهل الرياض لا يستطيعون تحمل أعباء جديدة تضاف إلى ما يعانونه من أعباء التحويلات والتضييقات والمخاطر التي تسببها لهم أعمال طال أمد تنفيذها لأسباب قابلة للإزالة مثل ضعف الإشراف أو ضعف المقاول أو تشغيل عمالة المقاول في أكثر من مشروع أو تأخير في صرف مستحقات المقاول أو تباطؤ في تجاوب جهات يتداخل عمل المقاول مع أعمالها، أو غير ذلك من الأسباب. إن مثل هذا الضغط - إن كان فعالاً - يمثل حافزاً قوياً لأن يلبي أهل الرياض دعوة سمو الأمير لهم بالتعاون وتحمل تبعة المشروع.

- تغيير وجه الرياض:

حيث أن قادة الائتلافات الفائزة بالمشروع أكدوا - خلال حفل توقيع العقود - عزمهم على أن هذا المشروع (سيغير وجه الرياض) وأن عربات القطار والمحطات والجسور ستكون إضافة جميلة لعمران المدينة، فإن هذا يمكن اعتباره قيمة مضافة تحسب ضمن مزايا المشروع، ونتوقع أيضاً أن تكون الحافلات ومحطات الركوب ذات مسحة جمالية. غير أن عنصراً مهماً آخر يجب أن يوضع في الحسبان -- وإن كان ليس من عناصر المشروع ومسؤوليات الهيئة بقدر ما هو من مسؤوليات أمانة الرياض، ذلكم هو تحسين أرصفة شوارع الرياض وجعلها قابلة للمشي فوقها. أما علاقة ذلك بمشروع المترو فإنها تتمثل في أن الركاب عندما يتجهون للمحطات وعندما يخرجون منها إلى الأماكن التي يقصدونها سيسيرون على أقدامهم ربما لمسافات غير قصيرة وسيكون من بينهم أيضاً من يدفع عربة طفل أو كرسياً متحركاً؛ ومعلوم أن معظم الأرصفة لدينا زاخرة بما يعيق السير عليها ولا تحظى بالاهتمام الكافي (وقد كتبت عن ذلك أكثر من مقال في هذه الصحيفة).

- التوظيف:

من المتوقع أن يعهد بتشغيل هذا المشروع الجديد الضخم إلى شركة كبرى ذات خبرة واسعة وطويلة في تشغيل شبكات النقل العام. وحيث أن العقود المبرمة مع شركات تنفيذ المشروع تتضمن برامج لتدريب السعوديين، فإن من المتوقع أيضاً أن يتم تعيين عدد كبير من السعوديين المدربين على وظائف في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وخدمة الجمهور بعد إنجاز المشروع؛ إذ يتوقع أن يحتاج تشغيل المشروع بجميع مكوناته وعناصره ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف موظف وفني وعامل، قياساً على أن مترو دبي بخطوطه وقطاراته ومحطاته التي تقل في عددها عن نصف ما يشتمل عليه مترو الرياض يضم حوالي ثلاثة آلاف موظف.

- الإسكان:

ورد في تقرير لملحق الرياض الاقتصادي (26 رمضان 1434هـ) أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرت في اجتماعها الأخير تعديلات نظام البناء ومنها إعادة توزيع عدد الأدوار على الطرق الجديدة التي يمر بها النقل العام، وذلك بهدف تركيز الكثافة العمرانية حول مسارات النقل العام مما يسهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة جدواه الاقتصادية؛ وأن من أبرز إيجابيات نظام البناء المطور توفير المزيد من الوحدات السكنية وزيادة الكثافة السكانية في أماكن محددة، بما ينسجم مع هدف المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض في الحد من الانتشار العمراني الأفقي. إن هذا التوجه المحمود الذي تبنته الهيئة تأكيد للعلاقة القوية بين توزيع الكثافة السكانية وجدوى استخدام النقل العام. لكنه أيضاً تأكيد على أهمية دور وزارة الإسكان في رقع الثقوب التي تخلخل بها الأراضي البيضاء والأحياء القديمة المتهالكة النسيج العمراني لمدينة الرياض. فلا بد أن هذه الوزارة ناظرة في إمكانية توفير الأراضي القريبة من محطات النقل العام، سواء من خلال الشراء أو نزع الملكية أو غير ذلك من الوسائل النظامية والعمل على تطويرها ليقام عليها عمائر سكنية تحتوي على شقق تناسب مختلف الأذواق والإمكانات. إن أكثر من 50% من مساكن أهل الرياض مستأجرة، ولذلك لن تكون هناك ندرة في الراغبين في استئجار - وربما تملك - وحدات سكنية في هذه العمائر. ومن ذا الذي لا يرغب في سكن قريب من محطة للنقل العام ؟ ولعل من تحصيل الحاصل أن نقول إن تحديد مسارات النقل العام وتعيين أماكن محطات الوقوف للقطارات وكذلك الحافلات سيسهل على وزارة الإسكان اختيار مواقع الأراضي السكنية والتعاقد على تطويرها لتكون حافزة للاستثمار في بناء عمائر متعددة الأدوار لإيجاد أحياء سكنية ذات كثافة عالية من شأنها أن ترفع من (كفاءة الجدوى الاقتصادية) لمشروع مترو الرياض، على النقيض من أحياء سكنية تتكون من فلل منفردة.