تونس - د ب أ:

أعلنت المعارضة التونسية أمس السبت انتهاء مهلة كانت حددتها للسلطة، لحل الحكومة الحالية مع التحضير لمسيرة احتجاجية جديدة.

وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 آب-أغسطس الماضي دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري.

وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 27 تموز-يوليو الذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم.

وهدد النواب بنقل «اعتصام الرحيل» بساحة «باردو» إلى ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة في حال لم تتجاوب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم مع المهلة.

وحتى اليوم لم تعلن الحركة عن موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو «حكومة انتخابات» يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.

وصرح الملودي الرياحي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الحكم بأن الائتلاف وافق على حل الحكومة، لكنه تقدم كذلك بمقترحات سيتم عرضها على المنظمات الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة إلى رحيل الولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين المنصبين على أساس الولاء الحزبي.

ومن التحركات التي أعلنت عنها المعارضة تشكيل جسر بشري من 10 آلاف شخص بين ساحتي باردو والقصبة الممتدة على مسافة حوالي 4 كيلومترات وإقامة مهرجان خطابي بساحة القصبة.