نقرأ بين فترة وأخرى مناشدة لوزارة الصحة من مواطنين لعلاج حالات مرضية نتيجة تفاقم حالة مصاب بحادث سير أو مرض وراثي في إحدى المدن الطبية أو المستشفيات الكبيرة نتيجة عدم توفر الإمكانات بالمنشأة التي ترقد بها هذه الحالات أو التي يتابعون العلاج فيها.

ولا غرابة أن تتطلب بعض الحالات الاستثنائية طبياً والتي تصنف بأنها نادرة إلى توجيه خاص بها نظراً لظروفها ولضرورة قد تتطلبها من تدخل عدة جهات للتعامل معها أو لعدم وجود علاج لها بالمملكة نظراً لندرة هذه الحالة المرضية ولكنها تبقى استثناء بكل ظروفها إلا أن ما تنقله وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من مناشدات لتوفير سرير أو علاج بمنشأة كبيرة لحالات مرضية معروفة وتتكرر ولا ينطبق عليها ندرة المرض هو ما يجعلنا نطرح تساؤلاً: لماذا لا يوجد آلية واضحة للتعامل مع هذه الحالات لدى وزارة الصحة من ضرورة توفير العلاج المناسب بالمكان القادر عليه وتوفير وسيلة لنقلها سواء كانت بنفس المدينة التي يوجد فيها المستشفى القادر أو حتى نقلها من مدن أخرى لأقرب منشأة طبية تستطيع التعامل معها وقد يكون لدى الوزارة تلك الآليات ولكن هل هي كافية ومستوفية لكل الاحتمالات التي تتطلبها الحالة أو أن هناك بيروقراطية تعطل أو تؤخر التعامل معها وتلبية طلب العلاج.

إن ذلك التساؤل ينقلنا تلقائياً إلى ضرورة البدء بتطبيق التأمين الطبي لأنه أحد أهم أساليب توفير العلاج للمواطن ونعني بهم الفئات التي لا تخضع لتغطية تأمين طبي وهي بنسب كبيرة وإذا كان هناك دراسات تعد لنوع التأمين المناسب فإن ما انقضى من سنوات في إعداد هذا المشروع الضخم يفترض أنها توصلت للإطار العام للتأمين المنشود، كما أن الحجج التي تطرحها بعض الدراسات بأن زيادة الطاقة الاستيعابية شرط لنجاحه لا تعد مطلباً ملحاً لشرط تطبيق التأمين فالمرض لا يستأذن أحداً والعلاج حق للمواطن وما دام النمط الحالي لا يوفره كما يجب فإن إتباع طرق متقدمة كالتأمين يصبح ضرورة خصوصاً أن خطة وزارة الصحة تطمح في ظرف خمس سنوات لمضاعفة الطاقة الاستيعابية من 35 ألف سرير الى أكثر من 60 ألف سرير وقد اعتمدت كافة المبالغ التي تتطلبها الخطة التي تطمح لها الوزارة كما أن ميزانيتها الحالية للتشغيل التي تقارب خمسين مليار ريال كفيلة بتحسين وتقدم الخدمات الطبية.

إن العلاج حق للمواطن وقد وفرت الدولة لوزارة الصحة كل ما تحتاجه من أموال وصلاحيات وأنظمة تكفل لها القيام بعملها كما هو مطلوب ومن المفترض أن تتقدم الوزارة بأساليب وطرق التعامل مع كافة الحالات المرضية خصوصاً الحرجة وفق آليات تلقائية عالية التنسيق لا يقف بوجهها أي عائق إداري أو تنظيمي حتى تحقق الخدمة الطبية للمواطن دون مناشدات أو طلبات لخدمة هي حق للمواطن ومطلب إنساني واجتماعي واقتصادي.