إقرار نظام (الحماية من الإيذاء) لن يكون هو الخطوة الوحيد التي ستغير نظرة مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان العالمية تجاه العنف الأسري في المملكة!
لا شك أن القانون والنظام الجديد، وما احتواه من نقاط هامة وعملية للحد من الإيذاء والعنف ضد الأطفال والنساء داخل الأسرة وخارجها، لقي ترحاباً محلياً وعربياً ودولياً كبيراً من نشطاء حقوق الإنسان في العالم، وتناقلته وكالات الأنباء وكبريات الصحف، ولكنها استغلته أيضاً للإمعان في تشويه ملف حقوق الإنسان محلياً، وتصوير أنه لم يكن هناك قبل إقرار النظام الجديد ما يمنع من العنف الأسري سابقاً على اعتبار أنه (شأن عائلي خاص)، وهذا أمر مجحف وغير دقيق حتى وإن كانت الخطوة متأخرة قليلاً، إلا أنها تعد تنظيماً كاملاً لملف العنف الأسري!
السؤال: إلى أين ستتجه (بوصلة العنف الأسري) بعد القرار؟!
العام الماضي عدد حالات العنف الأسري المعلنة والمسجلة لدينا تجاوزت الـ1049 حالة، ومن المتوقع بعد إقرار النظام وتفعيله أن تزيد عدد الحالات المكتشفة في بداية الأمر لأن النظام يجرم تحريم الاعتداء على الطفل والمرأة ويلزم كل موظف أن يبلغ عن الإيذاء حال اكتشافه بحكم مهام عمله، كما أن هوية المبلغ لن تكشف وهذا يساعد كثيراً في أن يتحدث الصامتون والمتفرجون أمام حالات العنف السابقة والمخفية، ولكنه سينخفض تدريجياً بعد التأكد من تطبيق العقوبة بحق المعتدي!
رغم الاحتفاء والترحيب العالمي بإقرار النظام من قبل مؤسسات وجمعيات حقوقية عالمية، إلا أنه سيتم نسيان هذا كله مع نشر أول خبر صحفي حول اكتشاف عنف أسري جديد، لأن وسائل الإعلام الدولية تبحث دوماً عن الخبر السلبي تجاه (المرأة والطفل) خصوصاً في عالمنا العربي!
هذا الأمر يجعل الكرة من جديد في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية، إذا يجب أن يكون هناك خطة موازية للمعالجة بعد اكتشاف العنف، والسامح بنشر تلك القصص والأحكام والعقوبات المطبقة عبر وسائل الإعلام (لتصحيح الصورة)!
برأيي أن (المنبر الإعلامي) هو الذي سيصحح المفاهيم الخاطئة داخلياً، والصورة المغلوطة خارجياً، لأن الإعلام في الأصل هو من خلق الصورة الخاطئة عن قضايا (العنف محلياً) في وسائل الإعلام الأجنبية، ولدى مؤسسات حقوق الإنسان العالمية!
وهو أيضاً من سيجعل بوصلة العنف الأسري تتجه إلى المؤشر الصحيح!
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.netfj.sa@hotmail.com
