التفجيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة في الشارع اللبناني، والتي عُرفت بتفجيرات الضاحية وطرابلس، لا يمكن النظر لها إلا أنها تأتي في سياق دائرة تصفية الحسابات ما بين الأطراف المتداخلة في الصراع الدائر في الأراضي السورية، أضف إلى ذلك أن هذه التفجيرات التي جاءت، والتي ستأتي فيما بعد، هي بمنزلة ضريبة لسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة اللبنانية إزاء الأحداث الجارية في الأراضي السورية.

من الخطأ أن يتم النظر إلى التفجيرات التي وقعت في الضاحية وطرابلس بأنها مجرد أحداث عابرة؛ فهي قد عمدت إلى إحداث خسائر في الأرواح، وتسببت في وجود بوادر احتقان وانقسام وتصارع في الشارع اللبناني، وبذلك فإن المشهد اللبناني بهذه التفجيرات يقف اليوم على مفترق طرق، إما أن تدفع هذه التفجيرات بالمشهد اللبناني إلى الانزلاق إلى هاوية الحرب الأهلية، وإما أن تكون جزءاً من ذلك، بمعنى أن هذه التفجيرات وما تسببت به سوف تعمد إلى الضغط على البنية اللبنانية التي منذ انتهاء الحرب الأهلية وهي تعيش على أرض خصبة قابلة للانفجار، وأن أي أزمة قادمة مهما كانت فهي بالطبع لن تذهب كغيرها بقدر ما تكون مكملة لحادثة الضاحية وطرابلس، ومن ثم يصبح من الصعب السيطرة أو القضاء عليها. كما أن هذه التفجيرات قد تأتي بمنزلة تأكيد على نجاح مخطط الفتنة الطائفية في الشرق الأوسط، التي كان للأزمة السورية الدور الأكبر في وجودها، كما أن الحكومة اللبنانية لعبت الدور بالقدر ذاته في ذلك عن طريق انتهاجها سياسة النأي بالنفس إزاء الأزمة السورية التي جاءت لتكف يد الحكومة عن التدخل بينما عمدت إلى استثناء الأطراف اللبنانية كافة من هذه السياسة.

قد لا تمتلك الجمهورية اللبنانية الكثير من الخيارات تجاه الأزمة السورية، لكنها في الوقت ذاته تمتلك الكثير من الخيارات من أجل حماية أراضيها من خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية ومن خطر انعكاسات تطورات الوضع في الأراضي السورية على الشارع اللبناني؛ إذ إن الحكومة اللبنانية اليوم بحاجة إلى تطبيق فعلي شامل لسياسة النأي بالنفس، لا تقتصر على الحكومة اللبنانية بقدر ما تشمل جميع الأطراف، أضف إلى ذلك أن الوقت لا يزال، ويجب على الحكومة اللبنانية أن تعمل على الاستفادة منه من خلال الالتفات إلى حزب الله بشيء من الجد، ووقف أعماله وتدخلاتها في دول الجوار، خاصة الأراضي السورية، ليس فحسب بل السعي إلى وقف الدعم الإيراني الذي يعتبر الشريان الرئيسي لبقائه والحافز لقيام حزب الله بدور شرطي إيران في المنطقة، وبذلك ستعمد هذه الإجراءات بدورها إلى هيكلة حزب الله والعودة به إلى سياق الأحزاب الوطنية، يؤدي دوره بعيداً عن التشكيلات العسكرية، لا يضع أمامه سوى العمل لمصلحة الوطن، وليس من أجل المخاطرة بمستقبل لبنان شعباً وحكومة.