بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:

وجَّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي وقعت الأحد في معسكر «أشرف» التابع لمنظمة مجاهدي خلق بمحافظة ديالى، وأدت إلى مقتل العشرات من عناصر المنظمة، فيما أكد سعيها لترحيل عناصر المنظمة الموجودين بصورة «غير شرعية» على الأراضي العراقية. وقال مكتب المالكي في بيان له إن القائد العام للقوات المسلحة المالكي وجَّه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي وقعت في معسكر العراق الجديد (أشرف)، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر منظمة مجاهدي خلق الموجودين في المعسكر. وأكد المالكي «سعي الحكومة العراقية لترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق الموجودين بصورة غير شرعية على الأراضي العراقية»، مشدداً على «حرصها على سلامة أرواح الموجودين على أراضيها».من جهتها دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مقتل العشرات من عناصر منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف خلال محاولة اقتحامه من قبل قوة أمنية عراقية، ودعت بغداد إلى «فتح تحقيق عاجل في القضية»، وضمان سلامة المصابين من عناصر المنظمة. وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قد أعلنت أن 52 من عناصرها قتلوا إثر اقتحام قوات أمنية عراقية معسكر أشرف شمال بغداد بالتزامن مع سقوط قذائف هاون، فيما اتهمت رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالوقوف وراء العملية، وطالبت بـ»إرسال» وفد من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى المعسكر لـ»وقف المجزرة» التي يتعرض لها سكان المعسكر. ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني الذي يتعرض له عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق خلال نحو ستة أشهر؛ إذ أعلنت المنظمة في التاسع من شباط 2013 أن 35 قذيفة هاون وصاروخاً سقطت على مخيم ليبرتي، غربي العاصمة بغداد؛ ما أدى إلى مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 106 أشخاص، محذرة من وفاة الجرحى بسبب «رفض الحكومة العراقية» نقلهم إلى مستشفيات خارج المخيم.من جهة أخرى أكد المالكي أن التظاهرات التي خرجت في المدن العراقية كانت «تعبّر عن وجهة نظر نتبناها»، وأشار إلى التزامه بخلق «مناخات ديمقراطية»، وشدد على أن الدستور لم يشِرْ إلى «وجود راتب تقاعدي للنواب». وقال المالكي في بيان له إن «التظاهرات التي خرجت أمس عبّرت عن وجهة نظر نحن نتبناها، وهي حق مشروع، سواء اتفق مع وجهة نظرنا أو لم يتفق». مبيناً أن «من حق كل مواطن التعبير عن رأيه وفق الضوابط القانونية». وتابع المالكي بعد يوم واحمن منع القوات الأمنية التظاهرات في العاصمة بغداد: «أؤكد التزامي والتزام الحكومة بضرورة توفير المناخات الديمقراطية التي أقرها الدستور، وقد أخذت مطالب المتظاهرين وسأعرضها في جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء المقبل لوضع مشروع قانون، ونرفعه إلى مجلس النواب، وندعوه إلى التفاعل مع مطالب الجماهير». مشيراً إلى «وجود قرار في المجلس لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا»، مؤكداً أن «الدستور لم يشِر إلى وجود راتب أو تقاعد لعضو مجلس النواب، ولا بد أن يعاد النظر في هذه القضية». وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أعلن مساندته للتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية للمطالبة بـ»إلغاء» الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية، فيما أكد دعمه لجميع مطالب المتظاهرين، بعد منع القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وغلق جميع الطرق المؤدية إليها.يُذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وذلك بعد أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات عديدة، سواء من قِبل المرجعية الدينية الشيعية أو من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، على أساس «عدم جواز» منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب بـ»تشريع قانون موحّد لجميع المتقاعدين بدلاً من التشريع الخاص بأعضائه».