الجزيرة - علياء الناجي - عبدالله العثمان:

أبدي نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» فهد العجلان، تخوفه من عدم قدرة بعض الصُّحف على تسديد الغرامات التي تفرض عليها وعلى صحفييها من قبل لجنة النَّظر في المخالفات الصحفية، الأمر الذي قد يدفعها إلى ترك الصحفيين ليدفعوا الغرامات المفروضة عليهم بأنفسهم.

وقال: الواقع حاليًا أن أغلب الصحف، وخصوصًا ذات الملاءة المالية، تتحمَّل الغرامات التي تفرض عليها وعلى الصحفيين، علمًا بأنّها غير ملزمة بذلك، ومع ازدياد وارتفاع أعداد القضايا القانونية على الصُّحف وخصوصًا ذات الموارد الماليَّة القليلة، فإنَّ الصُّحف قد تتوَّقف عن دفع الغرامات عن صحفييها.

ودعا العجلان الصحفيين والإعلاميين، إلى التثبت والتحقق من المعلومات الواردة في أخبارهم وتوثيق مصادرها لكي يحموا أنفسهم ومؤسساتهم الصحفية من طائلة المساءلة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للبرنامج الثاني للتغطيات الإعلاميَّة للقضاء العدلي والقضايا المنظورة (الإعلام العدلي) التي عقدتها وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز للإعلام التطبيقي في فندق الهوليدي إن بالرياض. وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، بحضور المشرف العام على البرنامج والمستشار الإعلامي لمعالي وزير العدل والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران ورئيس تحرير صحيفة اليوم الأستاذ عبدالوهاب الفايز والزميل نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الأستاذ فهد العجلان.

وأشار العجلان إلى أن نقل الخبر العدلي وخصوصًا منطوق الحكم يجب أن يكون نقلاً نصيًا، بعيدًا عن اجتهادات وفهم الصحفي.

كما دعا إلى اطِّلاع الصحفيين والإعلاميين على السياسيَّة الإعلاميَّة المنشورة للمملكة، التي تمثِّل المظلة الإعلاميَّة التي يعمل الصحفي والإعلامي تحتها، وكذلك حثّ الصحفيين للاطِّلاع على نظام المطبوعات والنشر وقراراته بتمعن، باعتباره الإطار القانوني الذي يعمل الصحفي من خلاله.

وقال العجلان: إن الحرص على متابعة الأنظمة يجب ألا يؤخذ في إطار الحجر على الحرية، بل حمايتها، فالممارسة الصحيحة والمهنية تقود إلى الثِّقة والمزيد من الحُرِّية في علاقة المواطنين والجهات الرسمية بوسائل الإعلام.

كما أكَّد نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» على أن ضبط استخدام العبارات في الإعلام العدلي يمثِّل أهمية خاصة، ممثلاً باستخدام عبارتي موقوف ومتهم، مشيرًا إلى أن العبارة الأولى تستخدمها وزارة الداخليَّة للإشارة مثلاً إلى من هم في طور التحقيقات، أما حين يقدّمون إلى المحكمة، فإنَّ هذه العبارة تسقط عنهم وتستبدَّل بعبارة متهم.

وحذَّر العجلان من استخدام خلفية تاريخية لا يعرف الصحفي مدى دقة انطباقها مع القضية محل النشر، مبينًا أن أحد الخصوم قد يقدم للصحفي حكمًا سابقًا، أو معلومات تاريخية لحكم شبيه بالحكم المنظور، في حين أن القاضي اتّخذ إجراءً أو مسارًا آخر فيها.... مما يجعل الصحفي يندفع ويتخذ ذلك بابًا للطعن والتشكيك دون تثبت، باعتبار أن المبدأ القضائي في القضية الأولى قد تَمَّ العدول عنه إلى مبدأ آخر.

من جانبه أكَّد رئيس تحرير جريدة اليوم الأستاذ عبدالوهاب الفايز أن الصُّحف التي يعتمد دخلها بنسبة 80 في المئة على الإعلانات، تخضع لسلطة السوق، معللاً ذلك بخضوعها للإعلان وليس للمسئولية الاجتماعيَّة، كما نوّه بأن استباحة بعض الصُّحف المحليَّة لنشر صور وأسماء بعض الموضوعات عن العمالة الوافدة يُعدُّ تجاوزًا.

واستعرض الفايز رؤيته وتجربته للمعالجات الصحافية المحليَّة المُتَعَلِّقة بالإعلام، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا العدلية المحليَّة، كما استعرض بعض المهارات اللازمة لتعاطي الصحافة مع القضاء وأهمية المهنية الإعلاميَّة عبَّر ميثاق العمل الإعلامي.

وشدَّد رئيس تحرير صحيفة اليوم على دور الصحفيين في خلق مناخ الثِّقة بينهم وبين الجهات الرسمية من خلال ممارسة صحيحة، داعيًا الصحفيين إلى توثيق تصريحاتهم الأمر الذي يحمي ساحتهم من المساءلة.

وقال الفايز: إن أهمية القضاء تستند إلى كونه الجهاز المنوط به تطبيق العدالة، ودور الصحفي أن يسهم في تحقَّق العدالة في التعاطي معه.

وكان اللقاء قد افتتحه المشرف العام على البرنامج فهد البكران بكلمة ألقاها رحب فيها بالحضور، موضحًا بأن الإعلام المتخصص هو الإعلام المواكب لتفرع آتٍ وتجدد موضوعات الحياة ومجالات التخصص المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلام النوعي يُعدُّ نوعًا من أنواع الإعلام القائم على التخصص.