تجتهد وزارة العمل في وضع حلول عملية للسيطرة على البطالة في سوق العمل السعودي، وتتمثّل في عدد من الإجراءات التي تقوم على ثلاثة محاور، الأول هو إفقاد العامل الأجنبي ميزة الحركة الحرة، وهو ما تحققه حملة الوزارة ضد مخالفي نظام العمل والإقامة، والثاني هو في تخفيض تكلفة العامل السعودي والذي يتم من خلال دعم الأجور الذي يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية، والمحور الثالث هو الضغط على مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف عدد أكبر من السعوديين من خلال تطبيق نظام نطاقات، هذه الإجراءات تتظافر لتحقق خفضاً معقولاً في نسبة البطالة، واستدامتها تفعل الأثر الإيجابي بصورة متنامية. ولكن هناك محور رابع لم يتبلور أي نشاط للوزارة في تحقيقه وهو على درجة عالية من الأهمية وربما هو الأهم بين كل المحاور التي ذكرت لتحقيق استدامة مكافحة البطالة في المملكة، هذا المحور هو تحسين (الكفاءة الإنتاجية) للعامل السعودي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية يأتي من خلال تهيئة العامل سلوكياً وتمكينه مهارياً وتحسين ظروف العمل لتناسب العامل المؤهل.

الكفاءة الإنتاجية هو تعبير للعلاقة بين القيمة المضافة للعمل والتكلفة الكلية للعمل، والتكلفة الكلية للعمل تشمل أجر العامل وتكاليف الأجهزة والأدوات والمواد المساعدة لإنجاز العمل، وتكاليف تهيئة مكان العمل بإجراءات السلامة وتحسين ظروف العمل البيئية. سوق العمل السعودي يتميز بتدني الكفاءة الإنتاجية بصورة عامة، لذا يلجأ أصحاب الأعمال لاستقدام وتوظيف العمالة الرخيصة والتي في معظمها غير ماهرة، وهو ما يجعل منافسة العامل السعودي للعامل الأجنبي على أساس تكلفة الأجر شبه مستحيلة، حيث يبدو واضحاً ضعف الكفاءة الإنتاجية للسعودي مقارنة بالعامل الأجنبي ولو كان عديم المهارة. ولتحقيق تميز للعامل السعودي لا بد من رفع كفاءته الإنتاجية بحيث تصبح أفضل من العامل الأجنبي وعند تحقيق ذلك سنجد أصحاب الأعمال يبحثون ويتنافسون لاكتساب العامل السعودي، ولكن كيف نحقق تميز الكفاءة الإنتاجية للعامل السعودي؟

لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل السعودي سنحتاج لتظافر العامل نفسه ووزارة العمل في صورة تنظيم شامل، فالمطلوب من العامل هو الوعي بحاجته لتنمية مهاراته العملية واكتساب المعرفة والالتزام بسلوكيات العمل النظامية، هذا الوعي لا بد أن يكون وعياً عملياً فلا يكفي الشعور فيه، بل يجب أن يبحث العامل عن مرافق تطوير المهارات ويلتزم بحضور نشاطاتها ويجتهد في الاكتساب. والمطلوب من وزارة العمل هو تنظيم يشمل تهيئة مراكز إكساب المهارة وربط تحقيقها بدعم الأجور وكذلك مراكز تحسين العلاقات العمالية والتي تكسب العمال فهم العلاقة بين العمل والوظيفة وسلوكيات ومعايير العمل وحقوقهم النظامية وإجراءات السلامة المهنية، كما تقوم الوزارة بوضع معايير تنظيمية ورقابية لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل وتحسين الظروف لتحقيق بيئة عمل مناسبة وصحية. وعلى الوزارة أن تضع تنظيماً يغري رجال الأعمال في تحسين استخدام التقنية في مواقع العمل وتكثيف استخدام الآلات لتحقيق العمل. هذا التنظيم الشامل سيحتاج لجهود كبيرة ووقت أطول، ولكنه هو السبيل الأفضل لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل السعودي وبالتالي تحقيق الأفضلية النوعية له مقارنة بالعامل الأجنبي المستقدم.

إن اهتمام وزارة العمل في عملية رفع الكفاءة الإنتاجية للعمل السعودي سيجعلها تسد الفجوة في حربها على البطالة وسيمكنها من تحقيق هدفها الوطني، لذا أسوق هنا لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه وهو الرجل الحاذق في وضع الإستراتيجيات وتنفيذها، أن يجنّد من مساعديه في الوزارة من يتولى عملية رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل السعودي ويقدّم الحلول المناسبة.