لم يقف الإشراف التربوي صامتاً في ظل الرغبة في الارتقاء بمستوى التعليم؛ بل كان ديناميكاً سعى إلى تطوير إجراءاته ووسائله للنهوض بالعملية التعليمية، ولم يركن عن ملاحقة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم وخاصة في ظل التطورات الهائلة في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، في هذا العصر الذي تميز بفيضان مصادر المعلومات، حيث خلع عباءة الإشراف التربوي التقليدي الذي عني بالمراقبة الدورية على المدارس وهياكلها وأجهزتها ومديريها، ومعلميها ومدى تقدم المتعلمين من النواحي العلمية، ثم الحكم عليها، وما يتبع ذلك من اتخاذ قرارات بالثواب أو العقاب، إلى أن أخذ الإشراف التربوي بالمفهوم الشامل للإشراف الذي يسعى لتحليل جميع العناصر المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم، بوصفه عملية تربوية قيادية إنسانية هدفها الرئيس تحسين عمليتي التعليم والتعلم من خلال مناخ العمل لجميع أطراف العملية التربوية التعليمية، مع تقديم وتوفير كافة الخبرات والإمكانات المادية والفنية لنمو وتطوير جميع هذه الأطراف وما يلزمها من متابعة، وذلك وفق تخطيط علمي وتنفيذ موضوعي بهدف رفع مستوى التعليم وتطويره.

فالمنحى الحديث للإشراف التربوي يشير إلى أنه عملية استشارية منظمة قيادية تقوم على احترام رأي كل من المعلم والطالب، وتهدف إلى تهيئة فرص تعليمية متكاملة، وتشجع على الابتكار والإبداع من ناحية، والتخطيط العلمي السليم لتطوير الأداء في عمليتي التعليم والتعلم، وإشراك جميع أطراف العملية التعليمية في صنع القرار من ناحية أخرى.

فالمشرف التربوي قيادي يجب أن تتوافر فيه مقومات الشخصية القوية التي تستطيع التأثير في المعلمين والطلاب وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التربوية، وتنسيق جهودهم، من أجل تحسين تلك العملية وتحقيق أهدافها، على أن يكون منهجه التعاون والترحيب باختلاف وجهات النظر مما يقضي على العلاقة السلبية بينه وبين المعلم؛ لمواجهة المشكلات التربوية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات حديثة للإشراف التربوي منها:

1- الإشراف بأسلوب النظام: باعتبار أن الإشراف بمكوناته ووظائفه وعملياته ونتاجه نظاماً تربوياً إنسانياً يهدف إلى تطوير المعلم ورفع فعالياته بأساليب منطقية وتقنية محكمة.

2- الإشراف بالكفايات الوظيفية: وذلك بتحديد الكفايات الوظيفية المطلوب أداؤها مع المعلمين لتسهم في إحداث تدريس ناجح وفعال قائم على حاجيات التلاميذ الشخصية والتربوية.

3- الإشراف التعاوني: وهو تفعيل دور المشرف التربوي إدارياً وفنياً باتصاله المستمر بالميدان، وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع أطراف العملية التعليمية.

4- الإشراف العيادي: وهو أن يكون لدى المشرف التربوي مهارات عالية وقدرات كافية لمساعدة المعلم على التخلي عن الأسلوب التقليدي في التدريس والاتجاه إلى تنمية أسلوب جديد يقوم على القيم والمواهب والقدرات العالية.

5- الإشراف التطويري: وذلك باختيار طرق للإشراف تناسب الفروق الفردية بين المعلمين، والسعي لزيادة قدراتهم إلى أعلى مراحل التفكير والدافعية.

6- الإشراف العلمي: وهو الذي يطبق طرق القياس على وظائف المدرسة ونتائجها ويجمع البيانات الكمية والموضوعية ويحللها ويقومها بوسائل إحصائية، مما يجعل المشرف التربوي أكثر ثقة في أحكامه، وأكثر تمسكاً برأيه، ويجعل المعلم أكثر التزاماً بهذه الأحكام.

7- الإشراف الإلكتروني: وذلك باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة، ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، سواء كان ذلك عن بعد أو في الفصل الدراسي مباشرة، لإيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.

فمكانة المشرف التربوي وتأثيره في المجتمع التربوي مستمدة من قوة أفكاره وموضوعيتها ومن قدراته ومهاراته المهنية المتميزة ومن معلوماته المتجددة وخبراته النامية المتطورة ومن قدرته على أحداث التغيير الإيجابي في مختلف مكونات الموقف التعليمي التعلمي.