عودتنا المدارس الأهلية منذ أن عرفنا تاريخها على انتهاز الفرص والاستغلال ورفع الأسعار باستمرار بمبررات واهية بهدف مضاعفة أرباحها فقط، دون أي تحسن ملموس لا من حيث مقراتها المستأجرة المتهالكة ولا من حيث مخرجاتها التعليمية وهي الأهم، وذلك على الرغم من الدعم الذي تجده ميزانية تلك المدارس من وزارة التربية والتعليم والصناديق الحكومية.

لقد استبشرنا خيرا عندما منعت وزارة التربية والتعليم تلك المدارس الأهلية من رفع الرسوم الدراسية إلا بإذنها وتوقعنا أنه جاء وقت الحسم لضبط الأسعار ووضع الوزارة حدا لتلك «الانتهازية» التي تعاملنا بها المدارس الأهلية.. لكن للأسف سرعان من صدمتنا الوزارة بأنها من بارك رفع الأسعار ووافقت عليها في فترة وجيزة!، ليصبح للمدارس الأهلية غطاءا رسميا يمنحها الحق في كل شيء حتى رفع الأسعار.. ولم تأخذ الوزارة في الحسبان أن من دفع الناس للتعليم الأهلي هو الرغبة في التخفيف من الضغط الحاصل على المدارس الحكومية والتي تعاني هي أصلا من تردي الأوضاع وتراجع المستوى.

ما يثير للسخرية ويثبت أن ملاك بعض تلك المدارس يديرها على أنها متاجر ربحية وليس كونها منشآت تربوية مدعومة من الحكومة ولديها أهداف تربوية، أن بعضها رفع الرسوم مرتين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر الأولى عندما تسرب قرار تدخل وزارة التربية والتعليم بالأسعار على اعتبار أن معظم المدارس الأهلية والأجنبية يملكها قيادات سابقه وحالية في الوزارة والزيادة الثانية بعد صدور موافقة الوزارة.

كل تلك التصرفات ليست غريبة على ملاك المدارس الأهلية، إذا ما علمنا أن من أهم حججهم في رفع الأسعار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال شهريا علما أنها لا تتحمل سوى نصف مرتبات معلميها، أما النصف الآخر فيتحمله صندوق الموارد البشرية!.

وكي لا نحكم على الكل بـ «الانتهازية» فهناك بعض المدارس الأهلية التي لديها فكر تربوي حقيقي طبقت قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات قبل صدور القرار ولم تطلب أي زيادة في رفع الرسوم .. وعلى النقيض هناك مدارس عالمية لا يعمل فيها سعوديون ورفعت الرسوم دون أي زيادة في الخدمات التعليمية ماذا يعني ذلك؟.

التعليم الأهلي يحقق سنويا إيرادات عالية، لكنه لا يزال يعاملنا بعقلية من يأخذ ولا يعطي فعلى أية أساس تكون هناك زيادة في الأسعار و90 في المية من المدارس الأهلية لا يتوفر فيها البيئة التعليمية والتربوية المناسبة.. فيلا متهالكة أو عمارة سكنية لم يتوقع يوما أن تكون فصلا دراسيا بعضها مطبخ أو ملحق خارجي، غياب لشروط الأمن والسلامة، تكدس عدد كبير من الطالبات والطلاب يفوق الاستيعاب، هذا واقع المدارس الأهلية لدنيا.. أما في أغلب الدول الخليجية تحديدا تكون المدارس الأهلية في مبان متميزة بتصاميم راقية بمواصفات تناسب العمل التعليمي والتربوي وبتجهيزات متكاملة تلبي كافة احتياجات العمل التعليمي من خلال معامل ومختبرات وصالات وملاعب رياضية وأفنية فسيحة، وقاعات دراسية واسعة تجعل الطالب يعشق الذهاب إلى المدرسة وليس العكس.الوضع مأساوي.. جميع التجار لدينا في جميع الأنشطة بما فيها المدارس الأهلية أصبح يريد تحقيق أرباح بنسبة 100 في المية وأحيانا أكثر من ذلك.. بينما في معاقل الرأسمالية أن تربح 20 في المية يعد إنجازا.