المدينة المنورة - مروان قصاص:

دعا المؤتمر الدولي الرابع حول التعليم والتوظيف والذي استضافته مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وزارة العمل الى توفير برامج تدريب متخصصة للخريجين لفترة 6 أشهر إلى سنة واحدة. وقدم المؤتمر الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى جملة توصيات في ختام جلساته التي خصصت لمناقشة توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة علماء وباحثين من مختلف دول العالم. وأكدت التوصيات التي وجهت لجميع أطراف العلاقة حول التعليم والتوظيف على ضرورة إعادة هيكلة التعليم وبرامج البحوث والاهتمام بتوفر مهارات التخطيط الوظيفي وتآزر التعليم العالي مع المجتمع المحلي في خلق برامج تعليمية تناسب حاجات سوق العمل والتأكيد على حرية التعليم واستقلاليته والتطبيق العملي في البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم. وفيما يخص الطلبة والخريجين، أوصى المؤتمر بضرورة تطوير المهارات واللغات وسد الفجوة بين التعليم - التدريب - البطالة، وتوفير المنح الدراسية والبرامج القيادية لهم. وأوصى المؤتمر وزارة العمل بتوفير برامج تدريب الخريجين لفترة 6 أشهر إلى سنة واحدة من خلال مؤسسات ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأهمية إيجاد منصة للتواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل واللامركزية في إيجاد فرص العمل وفي تطبيقها وحرية التنقل الوظيفي بين دول منظمة التعاون الإسلامي (التنقل الفعلي والظاهري). وفيما يهم أصحاب العمل طالبهم المشاركون في المؤتمر فتح المجال «للتدريب العملي» لطلاب المؤسسات التعليمية في شركاتهم وتقديم معلومات حول الوظائف المعروضة ومطابقتها مع ما هو متوافر من القوى العاملة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب متخصصة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة وفتح باب التواصل مع أرباب العمل (الذي أطلقته المؤسسات التعليمية) لتقييم حاجات سوق العمل, كما شدد على أهمية تقديم الأسرة التشجيع والدعم المتكامل لتكوين شخصيات الأبناء والبنات (مادياً ومعنوياً) وتوفير التوجيه والإرشاد والتعليم المناسب ليسد الفجوة بين العائلة والمجتمع وتمكين المرأة من خلال دعم الشركات العائلية, كما أكد المؤتمر على المؤسسات غير الحكومية ومراكز التدريب بإيجاد حاضنة تضم كلاً من المسسات غير الحكومية والقطاع الحكومي والقطاع الخاص لحل النزاعات والتدريب الإداري للخريجين، التدريب المهني، العمل التطوعي، تعمل لتحسين مجموعة من المهارات التي تساعد الباحث عن عمل للحصول على الوظيفة المناسبة وتدريب المدربين (برامج الاعتماد) وتوحيد معايير اختيار المتدربين والتدريب التنفيذي للارتقاء بالمهارات.