الجزيرة - الرياض:

عندما أعلنت الحكومة القطرية تنظيم دورة تدريبية في إدارة المشروعات لعدد من مسؤوليها الشهر الماضي كانت صريحة في الكشف عن سبب احتياجها العاجل لهذه الدورة.

وقالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في بيان: إن إستراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2011 و2016 تتطلب من الأفراد وفرق العمل في الحكومة العمل بأساليب قد تكون جديدة عليهم.

وستطلع الدورة المشاركين على المفاهيم الأساسية في علم الإدارة مثل الزمن والتكلفة والجودة والنتائج وكيفية التعامل مع التغيرات في مسار المشروعات أثناء تنفيذها.

لكن قطر بدأت تدرك أن ثروتها الطائلة وحدها لا تكفي لتنفيذ برنامجها. ولتجنب الهدر والارتباك يحتاج البلد الذي يقطنه 1.9 مليون نسمة تطوير أو توظيف الخبرة الإدارية على نطاق يشكل تحديا لدول أكبر حجما.

وكان مرسوم أميري قطري قد صدر ويقضي بإنشاء شركتين وطنيتين لإصدار الصكوك. ويؤكد هذا المرسوم سعي البلاد للاعتماد على الصكوك في تمويل جزء من مشاريع البنية التحتية ومؤشرا على نشاط متوقع لإصدارات الصكوك في الإمارة الخليجية في الفترة المقبلة.

حيث صدر مرسوما بتأسيس شركتين مساهمتين قطريتين لإصدار صكوك إسلامية ومنحهما إعفاء ضريبيا كاملا.

وتسعى قطر لاستقبال بطولة كأس العالم 2020 التي فازت بشرف استضافتها في ديسمبر كانون الأول 2010 بحزمة من مشروعات البنية التحتية العملاقة.

يقول أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية في قطر «قطر مقبلة على مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية وكأس العالم وخط السكك الحديدي ومطار الدوحة الدولي الجديد... استثمارات تزيد عن 100 مليار دولار في ثمانية أعوام.» وقد أسالت هذه المشاريع لعاب رجال أعمال من أنحاء العالم يتوقون إلى عقود الإنشاءات والإمدادات المربحة.

وأضاف قائلا لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من الدوحة «صحيح أن قطر لديها فوائض سيولة عالية من إيرادات بيع الغاز والبترول... (لكنها) تحتاج نوعا من مصادر التمويل الأخرى.»

واعتبر عبد العزيز أن الصكوك أحد الخيارات التمويلية القادرة على المشاركة في تمويل مشروعات قطر خلال ثمانية أعوام قادمة.

«الصكوك تستطيع أيضا سحب السيولة من السوق (الداخلية) وإعادة توظيفها في مشروعات عقارية وبنية تحتية... امتصاص السيولة يخلق قيمة مضافة يحتاجها الاقتصاد القطري.»

وقال ناصر آل شافي المحلل الاقتصادي والمالي والذي يقدم المشورة لجهات سيادية بالدولة: إن شركتي الصكوك ستتوليان مسؤولية إدارة كل إصدارات قطر من الصكوك في الفترة المقبلة

وقال خبير اقتصادي في مؤسسة مالية بالدوحة طلب عدم الكشف عن هويته بسبب قواعد الإفصاح «لا أعتقد أنه سبق إقامة نهضة في البنية التحتية بهذا الطموح في مثل هذا المكان الصغير في مثل هذه الفترة القصيرة».

وأضاف «هذا جهد غير مسبوق».

البيئة القاحلة

وخلال السنوات العشر المقبلة ستصبح مساحات شاسعة من العاصمة القطرية الدوحة أشبه بموقع إنشاءات عملاق ما يضع ضغوطا على القطاعات الاقتصادية الصغيرة بخلاف قطاع النفط والغاز وعلى البيئة القطرية القاحلة ونسيجها الاجتماعي حيث يتوجس قطاع من المواطنين المحافظين من تدفق العمالة الأجنبية التي تشيد المشروعات.

وبسبب هذه العقبات بدا لشركات أجنبية قدمت عروضا لتنفيذ مشروعات أن فرص الأعمال بالبلاد قد لا تكون جذابة بالضرورة كما كانت تبدو من قبل.

يقول روبرت بوث كبير الاقتصاديين بشركة اتكنز لاستشارات التصاميم الإنشائية بالدوحة «التأجيلات والتنفيذ غير الكامل للبرنامج الاستثماري ينطوي على مخاطر كبيرة على سمعة قطر».

التأخر في إنجاز المشاريع

لكن إنجاز المشروعات في مواعيدها قد يمثل مشكلة. فرغم مرور عامين على فوز البلاد بشرف استضافة كأس العالم لم يبدأ سوي النذر اليسير من العمل بالمشروعات الكبرى ما أصاب رجال أعمال نزحوا إلى البلاد للحصول على تعاقدات بخيبة أمل.

وقال لرويترز استشاري بقطاع الإنشاءات في الدوحة طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية للموضوع «نحن جميعا نتوقع تسونامي أعمال في الفترة القادمة. لكننا توقعنا أن يبدأ العام الماضي».

وأدت تعديلات في التصميمات إلى تأجيل إنجاز المطار الجديد المقرر أن يستقبل 50 مليون مسافر سنويا والذي يضم حدائق ومجمع مساجد وملاعب اسكواش وحوض سباحة. وتزيد التكلفة الحالية للمشروع ثلاثة مليارات دولار عن التكلفة المتوقعة في الأساس.

وقال مصرفي بأحد البنوك التجارية في الدوحة «تأجل مشروع المطار كان بسبب اختلافات في التصميم لم تتضمنها الدراسة الأولية. كان هناك شعور بأنهم لا يريدون جمع كل شيء في مبنى واحد كما في دبي. أرادوا مساحات مفتوحة أكبر من مطار دبي.»

وأضاف «لا أظن السلطات تدرك ما عليها فعله لإتمام المشاريع. حجم ما سيتم إنجازه هنا أكبر بكثير من أي مكان في العالم وفي وقت قصير جدا.»

وقال ستيفن اندرسون الشريك الأول بشركة برايس. ووترهاوس.كوبر في الدوحة: إن الحكومة أنفقت العامين الماضيين في بناء منظومة إدارية للمشروعات. وتوقع بداية الأعمال بوتيرة متسارعة خلال ستة أشهر.

وقال «لا تتوقع أن يبدأ العمل بدون خطة رئيسية. عامان ليسا وقتا طويلا في هذا الإطار. من وجهة نظر المقاولين قد يكون ثمة خيبة أمل. لكن الصنبور لا يمكن فتحه دفعة واحدة.»

لكن مع بداية المشروعات ستواجه الحكومة مهمة صعبة على مستوى التنسيق. فسوف يتعين استخدام المطار الجديد مثلا والمقرر اكتمال مرحلته الأولى عام 2016 في تأمين وصول كميات كافية من مواد البناء لإنجاز مشروعات أخرى.

وخلال الطفرة الإنشائية السابقة في قطر عامي 2007 و2008 لم يستطع مطار الدوحة الحالي التعامل مع كمية المواد التي تدفقت على البلاد ما أدى إلى ترشيد استخدام الأسمنت والصلب.

وقال مهندس استشاري مقيم بالدوحة «التكاليف تجاوزت السقف المعقول وظهرت مشكلات لوجستية كالعجز عن توفير إمدادات كافية.»

وأضاف «قد نشهد ترشيدا في استهلاك المواد من جديد خلال ثلاث أو أربع أو خمس سنوات مقبلة. وقد تسير الأمور بشكل طبيعي بعد افتتاح الميناء عام 2016 لكن قبل ذلك ستكون هناك مشكلة».

وقد تشهد أسعار مواد البناء وكذلك الإيجارات وبنود أخرى ارتفاعا تحت ضغط طفرة الإنشاءات وتدفق آلاف الأجانب على البلاد.

وقد يؤرق التضخم الشركات الأجنبية التي فازت بعقود بنية تحتية بسبب تقديم أسعار شديدة الانخفاض. وتشكو شركات كذلك في أحاديث خاصة من تأخر المدفوعات من عملاء قطريين وهي شكوى متكررة لدى شركات الإنشاءات في الخليج حيث يؤدي غياب الكفاءة والبيروقراطية وضعف الحماية القانونية غالبا إلى تأخر المدفوعات.

وقال مستشار آخر في قطاع الإنشاءات بالدوحة «بعض الشركات تدرس الآن جدوى بقائها... البعض يرى أن الانسحاب الآن قد يكون أجدى».

لكن في نهاية الأمر ستبقى أغلبية الشركات الأجنبية في قطر على الأرجح وتحتفظ بأعمالها. ففي بيئة عالمية ضبابية لا يمكن تجاهل القدرات المالية لبلد كقطر. إلا أن برنامج البنية التحتية القطري قد لا يكون طريقا ممهدا للثراء كما توقعت الشركات في بداية الأمر.

وقال حمد راشد المهندي العضو المنتدب لشركة راس غاز للغاز المسال: إن تسليم المشروعات في الموعد المحدد وبالميزانية المقررة سيكون أحد أكبر تحديات السنوات القادمة.