دعا ماليون إلى زيادة فرص الاستثمار في سوق المال المحلي وزيادة مستوى جاذبيته للاستثمارات الوطنية الداخلية والخارجية والاستثمارات الاجنبية مؤكدين حاجة السوق الى ضخ مزيد من المنتجات غير التقليدية مثل تداول السلع والنفط والمعادن الثمينة. وألمحوا إلى أن على الشركات المالية ان تبادر بدورها لدى الهيئة بطلب هذه الاوعية الاستثمارية والفرص الجذابة وغير التقليدية لعملائها لتنمية مفهوم الاستثمار فى السوق. وتزايدت المطالبات بإنشاء جهة مالية مستقلة للتسويات المالية في السوق السعودي حيث أن الشركات المالية حاليا تقوم بتسوية عملياتها لدى البنوك التي تعتبر منافسا غير مباشر لها عبر شركاته المالية مما يخل بمبدأ سرية التعاملات. كما دعا المختصون الى زيادة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق وانشاء سوق ثانوي والاستفادة من الخبرات العالمية مع استقطاب كوادر دولية لدفع مسيرة تقدم وتطور السوق السعودي وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار في حديث له خلال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية بالرياض أن السوق المحلى يحتاج الى مزيد من المنتجات الغير تقليدية لزيادة الفرص مثل تداول عقود السلع و النفط والمعادن الثمينة وبعض السلع الاساسية لزيادة مستوى جاذبية السوق المحلى للاستثمارات الوطنية الداخلية والخارجية والاستثمارات الاجنبية على المدى القريب والمتوسط وزيادة الفرص لدى هذه الشركات، وأضاف: من أجل زيادة هذه الفرص للشركات المالية فإن على هذه الشركات ايضاً ان تبادر لدى الهيئة بطلب هذه الاوعية الاستثمارية والفرص الجذابة وغير التقليدية لعملائها لتنمية مفهوم الاستثمار فى السوق. وتابع: ولاشك أيضا أن الشركات المالية تواجه ايضا عدة تحديات منذ بداية مزاول نشاطها ارتبط بعضها بتباين الاوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض مستويات السيولة فى الاسواق المالية وحاولت هذه الشركات المالية مواكبة المتغيرات العالمية وسارت فى تطوير مفهوم الاسثتمار الا انها مازالت تحتاج الى مزيد من الدعم من المنظم لسوق المال لزيادة قدرتها على العطاء وتفعيل دورها فالتحديات التى تواجه هذه الشركات المالية عديدة يمكن ابراز بعضها فيما يلى :

- اولا:الشركات المالية تقوم بتسوية عملياتها لدى البنوك التى تعتبر منافسا غير مباشر لها عبر شركاته المالية مما يخل بمبدأ سرية التعاملات لذا نأمل انشاء جهة مالية مستقلة للتسويات المالية.

- ثانيا: المؤسسات المالية بحاجة الى تغيير مسماها من مؤسسات او شركات مالية الى بنوك استثمار ولاسيما انها استوفت المعايير المطلوبة لذلك.

- ثالثا : اصدار تشريعات واضحة تفصل بين البنوك العاملة وشركاتها التابعة وتضمن عدم الولاية لها بشكل كامل مثل تخفيض نسب تملك البنوك لشركاته المالية التابعة لاقل من 30% عبر طرح الباقى للاكتتاب.

- رابعا: تحتاج الى دعم من المنظم فى طرح منتجاتها ولاسيما الغير تقليدية وفق النظم الحالية.

- خامسا: مازالت الثقافة الاستثمارية فى التداول لدى العديد من المستثمرين تقلص كثيرا من تعاملاتهم مع الشركات غير البنكية لذا فإن السوق المالى يحتاج الى مزيد من حملات التوعية عن رقابة الهيئة للشركات المالية الغير تابعة للبنوك، وانها مرخصة وفق الأنظمة الرسمية.

- سادسا: زيادة قدرة الشركات المالية التنافسية عبر تخصيص نسبة من الإصدارات الاولية وزيادة رؤوس الاموال لتتم عبر الشركات المالية غير البنكية

سابعا: توزيع عمولات الصفقات التى تتم خارج السوق بالتساوى على شركات الوساطة العاملة أسوة بالدول الأخرى.

- ثامنا: إعادة النظر في الرسوم والعمولات لدعم الشركات المالية غير البنكية مثل ربط نسبة العمولة بحجم تداول الشركة بحيث تتصاعد مع زيادة قيمة التداولات وفق شرائح محددة وتخفيض الرسوم السنوية لاتفاقية الترخيص باستخدام معلومات تداول ونظام بث الأسعار.

- تاسعا : استثناء شركات الوساطة المالية من قيود سقف الاقراض المفروضة على البنوك وربطها بإجمالى الاصول تحت الادارة علما بإن البنوك التجارية تستفيد حاليا من منح التمويل والتسهيلات لعملاء شركاتها المالية التابعة فى ميزة اضافية لاتتمتع بها الشركات المالية الغير تابعة للبنوك.

وفي سؤال حول فاعلية وجود صانع سوق في سوق الاسهم السعودي ومدى امكانية تطبيق ذلك؟ قال الجوهر: إن هذه الالية موجودة في الدول المتقدمة الا انها لي ست على مستوى السوق وانما على مستوى الشركة، وهذا يقلل كثيرا من الممارسات السلبية كالتدوير والتلاعب.

من جهته، قال الدكتور زايد الحصان كبير الاقتصاديين في شركة الرياض المالية خلال ذات المناسبة ان السوق المالي بحاجة الى تفعيل الانظمة الموجودة بشكل اكثر ضمن منظومة حماية ورعاية السوق مشيرا الى ان هذا الدور يأتي في المقام الاول على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي. واكد الحصان ان عامي 2014 و2015 سيحملان في طياتهما الكثير من التحديات للسوق مطالبا بإحداث النقلات النوعية المطلوبة وزيادة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين وتفعيل سوق السندات والصكوك مشددا على اهمية إنشاء سوق ثانوي في هذه المرحلة.