الجزيرة - الرياض:

خرج اجتماع مشترك جمع الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وخليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بالاتفاق على أهمية البحث في إجراءات تأسيس الهيئة القضائية للدول الأعضاء وفقًا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصاديَّة الموحدة والمعنية بالنظر في أيّ قضايا أو منازعات اقتصاديَّة لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامَّة لدول المجلس، التي ستعمل على حلّ المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في مزاولة العمل التجاري أو الاقتصادي وتعرقل من تحقيق المواطنة الاقتصاديَّة واعتبار الاتفاقية الاقتصاديَّة الموحدة الأساس للعمل التجاري الخليجي الحر، مع التأكيد على استمرار الاتحاد في تزويد الأمانة العامَّة للمجلس بالقضايا العالقة والمستندات الخاصَّة بها والعمل لإيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

وتعد الهيئة مرجعًا قضائيًا لأحكام الاتفاقية الاقتصاديَّة لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها التي تَمَّ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، مما سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء.

كما نقل اتحاد الغرف لأمين عام مجلس التعاون استمرار البطء في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجاريَّة وفتح فروع للشركات والبنوك وشركات التأمين في بعض الدول الأعضاء، إلى جانب رفض بعض الدول منح أكثر من فرع لتلك الشركات.

وبحث الاجتماع المشترك بحضور عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف وحمد المناعي المستشار الإعلامي لأمين العام مجلس التعاون الذي عقد مؤخرًا بمدينة جنيف بالتزامن مع انعقاد المنتدى الخليجي السويسري، تفعيل نتائج اللقاء المشترك السادس والعشرين الذي عقد في البحرين بتاريخ 13 مايو 2013م.

وقد أشاد الخنجي بجهود معالي الدكتور عبداللطيف الزيانى في تمكين القطاع الخاص الخليجي من خلال الأمانة العامَّة ممثلة باللجان المتخصصة التي تبحث الشأن الاقتصادي وعلى دعمه للفعاليات التي ينظمها الاتحاد مثل مشروع تخريج عشرة آلاف مخترع، وكذلك مشروع المنافسة الخليجيَّة الهادفين إلى تمكين شباب وشابات دول المجلس في مجال التطوير والابتكار وتشجيع الريادة للعمل الحر، مثمنًا جهود العاملين في الأمانة العامَّة لما يقدمونه من دعم ومساندة للاتحاد في أداء دوره المنشود والمشاركة في مناقشة مشروعات القرارات والقوانين وتفعيل الإجراءات.

وتطرَّق الاجتماع أيْضًا إلى جهود الأمانة العامَّة لمجلس التعاون في البحث مع الدول الأعضاء في الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة التجارة البينية والاستفادة من التجارب الدوليَّة في هذا الخصوص، ومنها التقليل من الإجراءات الجمركية وتمديد ساعات العمل الجمركي على مدى اليوم وغيرها، مع تأكيد الاتحاد في هذا الخصوص على إمكانية استفادة الدول الأعضاء من تجربة المنافذ الحدودية بين عمان والإمارات.

كما أشار رئيس الاتحاد غرف الخليج إلى أهمية إيلاء اقتراح الاتحاد الخاص بدراسة دول المجلس موضوع إصدار تأشيرة سياحيَّة موحدة لحرية تنقلهم بين دول المجلس الأَهمِّيّة القصوى لما له من نتائج إيجابية على دول المجلس، مؤكِّدًا على أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وقطر وعمان التي تمكن الزائر الحاصل على تأشيرة دخول لأيِّ دولة من الدول الثلاث بحرية التنقل إلى الدول الأخرى وخصوصًا أن دول المجلس مربوطة بأنظمة الحاسب الآلي التي توفر المعلومات عن كافة المواطنين والمقيمين والزائرين، والإشارة إلى إمكانية تعميم هذه التجربة بانضمام الدول الأخرى في المجلس الراغبة بالاستفادة من هذه التجربة. وقد اتفق الجانبان في هذا الصَّدد على أهمية هذا الموضوع وأنه قيد الدراسة والبحث خصوصًا في ظلِّ اهتمام دول المجلس بتنقل المواطن والمقيمين بكلِّ سهولة ويسر، مع التأكيد على ضرورة استمرار القطاع الخاص الخليجي كل في بلده بالتنسيق مع حكومته التي لن تالو جهدًا في تحقيق ذلك خاصة إذا ما وجدته يتماشى مع مصالح شعوبها وآمنها.