الجزيرة - ناصر البراك:

تراجعت وتيرة نمو التمويل العقاري في المملكة الى أقل مستوى لها منذ بداية عام 2010، حيث بلغ التمويل العقاري بنهاية الربع الأول من عام 2013 م 38.4 مليار ريال، وبمعدل نمو عن الربع الرابع من عام 2012 بلغ 1.3%، وتزامن هذا التباطؤ مع صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري وبدء تطبيقها في الربع الأول من عام 2013.

وبنظرة تاريخية على معدلات نمو التمويل العقاري في السعودية فقد بلغ متوسط النمو للربع سنوي منذ عام 2010 حوالي 5.9%، فيما بلغ معدل النمو 8.6% في نهاية الربع الرابع من عام 2012 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. ولعل التفسير الوحيد والمنطقي لهذا التباطؤ هو ما نصت عليه المادة الثانية عشرة في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري (لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة). وقبل صدور هذه المادة بالتحديد كانت البنوك السعودية تطلب دفعة مقدمة لا تتجاوز 15% من قيمة المسكن وبمعنى أنه مع ارتفاع قيمة المساكن في المملكة ورفع الدفعة المقدمة إلى 30% بعد صدور اللائحة فبلا شك أن حجم الأشخاص القادرين على الحصول على التمويل العقاري لشراء السكن تراجع وبشكل كبير.

من جانب آخر فإن التسارع الكبير في نمو التمويل العقاري من بداية عام 2011 وقبل صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري يعطي إشارة واضحة كما يبدو بأن البنوك السعودية سارعت في أخذ حصتها من السوق العقاري قبل دخول شركات التمويل المنافسة للسوق العقاري، حيث بدأت البنوك بحملة إعلانية تظهر قوة المنافسة فيما بينها لاستقطاب من يرغب في تملك المسكن وبأسعار فائدة تراكمية تتراوح في الغالب ما بين 3% الى 5% بحسب الجهة التي يعمل لديها الشخص الراغب في تملك المسكن فترة السداد.

هذه الخطوة التي قامت بها البنوك المحلية للحصول على حصة سوقية في القطاع العقاري تجعلنا نعود بالذاكرة الى الخلف قليلا وكأنها تكرر نفس المشهد مع شركات التمويل العقاري كما حدث تماماً مع شركات الوساطة المالية التي كانت تطمح لأخذ حصة بسيطة من تداولات سوق الاسهم لتجد نفسها خارج المنافسة قبل ان تبدأ بسبب السيطرة القوية للشركات المالية التابعة للبنوك على سوق الوساطة في الأسهم المحلية.