الدمام - سلمان الشثري:

أكَّد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الشركات العائلية بالمملكة تواجه تحدِّيات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث زمام الأمور فيها، إِذْ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، مما قد يُؤدِّي إلى إيجاد بيئة غير صحيَّة قد تُؤثِّر في استمرارها، خصوصًا في حال عدم اتِّخاذ أيّ خطوات أو تدابير من شأنها أن تحدّ من تلك المخاطر. وقال محمد آل الشيخ: نرى في المملكة أمثلة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأَهمِّيّة ومؤثِّر في الاقتصاد الوطني».

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة الذي نَظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول) أمس الأربعاء. وأضاف: نعمل على تسهيل تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق المالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفضي إلى منافع عديدة بعضها مرتبط بالشركات نفسها من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبَّقة في السوق الماليَّة بعد إدراجها، والبعض الآخر يتعلّق بالسوق الماليَّة وذلك بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها ويُتوقَّع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق. هذا فضلاً عمَّا يعكسه تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي.

وأضاف: «إن العامل الأساس لاستمرار أيّ شركة، هو حسن إدارتها واستمرار نشاطها ونموه، ولا شكَّ أن تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالية، سيدعم معالجة المخاوف التي تنتاب ملاك الشركات العائلية عند انتقال شركاتهم إلى الأجيال اللاحقة، لذلك فإنّه من مصلحة الشركات، ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة. وهناك إجراءات يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد والحد من أيّ تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار.

وذكر آل الشيخ أن الإدراج في السوق سيحتم على الشركات العائلية تطبيق عدد من التنظيمات والتَّعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية، ومن ضمنها الحوكمة وتعارض المصالح، فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية. أما فيما يخص نشاط الشركة فإنَّ العوامل السابقة مجتمعة قد تتيح للشركة الحصول على تمويلات بتكلفة أقل مما لو كانت ملكيتها ما زالت عائلية، كذلك فإنَّ استقرار الشركة ماليًّا وإداريًّا سيمنحها فرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.

وقال: «نحن في هيئة السوق الماليَّة شرعنا في اتِّخاذ خطوات أساسيَّة وتكميلية نحو تطوير السوق الماليَّة نتوخى أن تنعكس إيجابًا على خيارات المستثمرين واستقرار السوق وجذب المستثمرين، وبما يدعم استقطاب شركات ذات ملاءة ماليَّة مستقرة، وعليه فإننا نرحب بإدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين فيها.

وأكَّد أن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، سواء الخاصَّة بالهيئة أو السوق الماليَّة أو الأنظمة المرعية الأخرى، وسنحرص بأن يراعي هذا الطَّرح حقوق المساهمين والمتداولين.

وأشار إلى أن هيئة السوق الماليَّة والسوق الماليَّة نجحتا خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من الشركات العائلية، ولا زال طموح الهيئة والسوق يشاركها في ذلك الطموح، استقطاب المزيد من الشركات العائلية..

وأكَّد حرص الهيئة على أن تكون السوق آمنة وجاذبة، ونحن نرى أن ذلك يتحقَّق من خلال الاستمرار في تطوير السوق وتعزيز منتجاته..، موضحًا أن البيانات والأرقام ذات العلاقة بالسوق الماليَّة تعكس مواصلة الهيئة لجهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق الماليَّة وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق الماليَّة والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات ماليَّة متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: تتجلَّى أهمية هذا الملتقى، ويزدادُ إدراكُنا لأهميّتِه، في ضوء الأرقام الأكثر انتشارًا حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومركزها ضمن الناتج المحلّي الإجمالي، ذلكَ أن الشركات العائلية ـ وفقًا لأغلب التقديرات ـ تشكّل 60 في المئة من حجم الاقتصاد السعودي، وتتبدّىَ دلالات هذا الرقم وإيحاءاته، في ضوء أكثر الأرقام تداولاً وشيوعًا حول حجم الشركات الصَّغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث تصل إلى حوالي 90 في المئة من حجم شركاتنا الوطنيَّة، وإلى ذلك فإنَّ استثمارات الشركات العائلية تصل إلى حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضعُ عليها أعباء أكبر في مواجهة التحدِّيات القائمة والمطروحة على اقتصادنا، في ظلِّ المتغيِّرات العالميَّة السريعة والمتلاحقة، ومع تزايد مكانة اقتصادنا الوطني، ضمن المنظومة الاقتصاديَّة العالميَّة، وموقعه المتميِّز داخل نادي مجموعة العشرين، التي تضم الدول الأكبر اقتصاديًّا في العالم.

وأضاف أن عملية تحوَّل الشركة العائلية إلى شركة مساهمة باتت حاجة مُلِحّة، وضرورة اقتصاديَّة لبقاء الشركة واستمراريتها، واستجابة لمتغيِّرات بيئتها الحيويَّة، ومن هنا، تأتي أهمية عملية التحول لكل من الشركات ولاقتصادنا الوطني الذي أصبح منفتحًا بصورة واسعة على منظومة اقتصاديَّة دوليَّة تحكمها مبادئ الحوكمة التي باتت ضمانة لوجودها واستمرارها في البقاء.

من جانبه أكَّد رئيس مجلس إدارة السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول) طه بن عبد الله القويز في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس خالد الربيعة أهمية تنوير الكيانات الاقتصاديَّة حول كيفية التحول إلى شركات مساهمه عامة من خلال الالتقاء بالمتخصصين في المجالات ذات العلاقة والتحاور معهم والاطِّلاع على تجارب الشركات العائلية عند تحولها إلى مساهمة عامة وما صاحب هذا التحول من تحدِّيات. إضافة إلى تمكين ملاك الشركات وإداراتها التنفيذية من اتِّخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مشيرًا إلى جهود هيئة السوق الماليَّة منذ نشأتها إلى تطوير هذا السوق من خلال وضع الأنظمة واللوائح ومنها الخاصَّة بالطَّرح والإدراج ومراجعتها دوريًا وفقًا للمعايير العالميَّة وذلك لتأسيس أطر واضحة حول الطرح.

وقال: إن حوالي 95 في المئة من الشركات المسجلة في السعوديَّة شركات عائلية تسهم بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي وتوظف حوالي 80 في المئة من القوى العاملة في المملكة.. كما أن حوالي 4 في المئة فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الرابع الأمر الذي يوجب علينا التوعية حول التحول إلى شركة مساهمة عامة كأحد الحلول المطروحة وما يقتضي ذلك من فصل الملكية عن الإدارة من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات التي تمَّت صياغتها للحفاظ على مصالح المستثمرين والشركات وفق أطر تعزز مستوى الشفافية.

وأكَّد أن التحول يساعد في تعزيز نمو الشركات المساهمة العامَّة من خلال الحصول على التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال الطَّرح العام.

وعلى الرغم من الإيجابيات العديدة التي تحفز الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة عامة إلا أن هناك فقط 16 شركة عائلية مدرجة في السوق السعودي من ضمن 161 شركة مدرجة.