في إحدى صباحات هذه الأيام الجميلة وأنا أتصفح في أرشيف صحيفتي الغالية على قلبي «الجزيرة» وقعت عيني على العدد رقم 13544 واطلعت على ما ورد في صفحة متابعات بعنوان «اجمعوا على ضرورة إحالة النزاعات والقضايا الإعلاميَّة إلى لجنة الاختصاص» حيث جاء في مضمون الخبر أن نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان وأمين عام هيئة الصحافيين ذكروا أن الأوامر الملكية السامية نصت على إحالة النزاعات والقضايا الإعلاميَّة إلى لجان الاختصاص ووزارة الثقافة والإعلام قد حسمت الجدل تمامًا، فتفاعلاً مع ذلك أقول: أتمنَّى من القضاة في المحاكم الشرعية الالتزام بالأوامر الملكية وتطبيقها بحذافيرها وعدم البتِّ في القضايا الإعلاميَّة حتَّى لا يُؤدِّي ذلك إلى نتائج سلبية كون كل ميدان له خصوصيته، أعتقد أن القضاة الذين يطبِّقون التَّعليمات الملكية ويعون جيّدًا ما يقوله مليكنا سوف يرفضون أية قضية إعلاميَّة وإحالتها إلى جهات الاختصاص في وزارة الثقافة والإعلام فهي جهة مستقلة تتفهم القضايا ولا شأن للقضاة في ذلك فالإعلام تخصص وصناعة وحينما أمر المليك بذلك القرار فهو أدرى وأعلم بالنتائج فهو صاحب الخدمة والرجل الشجاع وهو أعلم بمصلحة شعبه، يكفي أن العالم الخارجي يضع كلمة خادم الحرمين الشريفين نبراسًا يقتدى به إذن كيف نحن وقضاتنا الكرام. أخيرًا أن رجال الإعلام والصحافة محظوظون برجل إعلامي كبير وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تدخل شخصيًّا أكثر من مرة لمنع تطبيق بعض الأحكام التي يصدرها قضاة المحاكم الشرعية بحق الإعلاميين.

وبعد ذلك كلّّه أصبح الأمر واضحًا وهو أن القضاة ليس لهم شأن بالقضايا الإعلامية، ومن الواجب على القضاة الالتزام بالأوامر الملكية الصادرة بذلك.