الدمام - عبير الزهراني:

في ظل ما تشهده المراكز التجارية والأسواق خلال هذه الفترة من تخفيضات على البضائع تصل إلى أكثر من 70%، طالب العديد من المختصين وزارة التجارة بأن تكثف الرقابة على المحال والأسواق خاصة تلك التي تعلن عن تخفيضات وهمية.

وقال رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد العجلان إن التخفيضات في المناسبات هي من الفرص التسويقية التي تلجأ إليها الشركات ويستفيد منها المستهلك.

وأضاف العجلان في حديثه لـ«الجزيرة»: إننا نعرف أن الطريقة الصحيحة هو أن جميع الشركات المنضبطة والشركات التي تحترم المستهلك هي التي تعلن أسعار سلعها بمجرد عرضها، ويكون السعر مثبتا وغير قابل للتغيير عن طريق ما يعرف بـ(الباركود) وما يعرف برموز الأصناف، مشيراً بأن الضوابط في تخفيض الأسعار تتمثل في تصريح من الغرفة التجارية للتخفيضات ووجود ممثلين ومندوبين لوزارة التجارة من أجل التأكد والتفتيش على الأسواق.

وأوضح أن الأنظمة الموجودة حالياً تكفل لكل مواطن أن يتظلم لوزارة التجارة وأيضا هناك جهات دائمة لدى الشركات الموجودة في الأسواق بشكل قوي لديها ويوجد هناك تجاوب من قبل خدمة العملاء مع المستهلكين.

وأكد العجلان أن وزارة التجارة حريصة على المراقبة من أجل التأكد من تطبيق الأنظمة، فوزير التجارة سبق أن طرح للعامة أن الوزارة تعتبر جميع المستهلكين هم المفتشين وهم في نفس الوقت أدوات للرقابة وقد قامت وزارة التجارة، وكذلك الغرف التجارية والكثير من الشركات المستفيدة من المنافسة الشريفة والعادلة فكلما ارتفع وعي المستهلك أصبح المستهلك هو نفسه مفتش ومراقب للأسواق. وقال عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي، بأنه عندما يكون هناك تخفيض في الأسعار فلابد أن يكون هناك تنسيق مسبق مع وزارة التجارة والغرفة التجارية، ويأتي هنا دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في مراقبة الأسعار، أما فيما يتعلق بالتخفيضات بعد المواسم مثل شهر رمضان يكون هناك تخفيضات وهذا المتوقع دائماً بعد المواسم مثل موسم الصيف والشتاء تخضع الأسعار إلى التخفيض قد يكون هناك تلاعب، وقد يكون هناك تواتر بين الموظف، وصاحب المحل في بعض المعلومات ولكن المستهلك هو صمام الأمان وهو الحكم والمراقب في هذا الموضوع.

وبيّن أنه من حق المواطن الذي يقع ضحية هذا التلاعب رفع شكوى والمطالبة بالتعويض بالإضافة إلى معاقبة المحل ويلحقه الجزاء الكبير. وأوضح كابلي أن وزارة التجارة وضعت ضوابط في الإعلانات والحملات التفتيشية إذا لم يجد لديه ترخيص يعاقب عليه ولا يحق أن يعمل تخفيضات دون وجود ترخيص، وهذا كله يرجع إلى الفرق التفتيشية التي من قبل وزارة التجارة، مبيناً أن الفرق الميدانية وفرق مكافحة الغش التجاري لا تؤدي دورها بالمعنى المطلوب وهناك تهاون في مراقبة الأسعار والمحال.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي فيصل الدوخي في الحقيقة من الصعب التعميم على أنّ كافة العروض والتنزيلات المعلن عنها في أسواقنا أنها وهمية وغير حقيقة، فتخفيض الأسعار من المحلات والمعارض والمولات هو أمر متعارف عليه في أغلب أسواق دول العالم فهي «كمفهوم اقتصادي» مفيدة للبائع لزيادة أرباحه وللمستهلك الذي يبحث عن كل ما هو جديد وبسعر معقول، حيث تعلن تلك المحلات عن تنزيلات وخصومات في حالة الانكماش والركود الاقتصادي عندما تقل فيه الحركة الشرائية ويخف الزحام في الأسواق، وأحيانا تنشط تلك العروض والتخفيضات في المناسبات والمواسم لكسب الزبائن والمحافظة عليهم، لذا لا يصح تعميم: أن التخفيضات لدينا غير حقيقية أو غير منطقية، فهناك بعض شركات الملابس العالمية وبعض أسواق المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية تقدم عروض وتخفيضات حقيقية، ولكن للأسف الغالب لدينا عدم التزام المحلات التجارية بالضوابط التنظيمية للتخفيضات الصادرة من وزارة التجارة واستغلال ضعف الرقابة من الوزارة، حيث تعج أغلب المحلات التجارية بالمخالفات عند رغبتها إجراء تخفيضات على السلع المعروضة لديها فمن تلك المخالفات التلاعب ببطاقة الأسعار، حيث يلاحظ أن كثيراً من المحلات لا تلتزم أصلاً بوضع بطاقة السعر على السلعة في جميع الأوقات سواء عند وجود التخفيضات أو عدمها (فوضع بطاقة الأسعار أمر ملزم من قبل وزارة التجارة)، فإذا كان المحل لم يلتزم من البداية بوضع بطاقة السعر فإنه من الطبيعي أن يتمادى أيضاً بوضع أسعار وهمية مرتفعة جداً ويجري التخفيض على أساس هذا السعر المبالغ فيه، ومن المخالفات كذلك تعمّد بعض المحلات إلى الإعلان على واجهة المحلات عن تخفيضات، فيوهم المستهلك أن التخفيضات شاملة لكل البضائع وهي في حقيقتها تخفيضات على سلع معينة لا تصل إلى 50% من سلع المحل، وهي مخالفة للقواعد التنظيمية للتخفيضات التي تشترط في حالة التخفيضات الجزئية عدم الإعلان عن إجراء التخفيضات في واجهة المحل، بل يكتفى فقط بوضع التخفيض في بطاقة السعر، وبعض المحلات تعلن عن تخفيضات غير محددة النسبة (كمصيدة للمستهلكين)، وهي مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية للتخفيضات، حيث تشترط وزارة التجارة ألاّ يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر قبل بدء التخفيضات وأن تكون هذه التخفيضات واضحة ومفهومة للمستهلكين، لأن نسبة التخفيض المئوية فيها نوع من التضليل كوضع كلمة (حتى) أو (صل) مثل عبارة: تخفيضات (حتى) 60 في المائة أو تخفيضات (تصل) إلى 50 في المائة، لذا يجب أن يكون الترخيص الصادر من الغرفة التجارية واضحاً وصريحاً، خصوصاً أن الكثير من هذه العروض غير حقيقية هدفها جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، كالإعلان عن تخفيضات بنسبة عالية جداً (70 أو 80 في المائة)، وهو أمر يحمل التشكيك في مصداقية النسبة، أو الإعلان عن تخفيضات على كميات قليلة من البضائع، وتدعي عند حضور الزبائن نفادها، فيما تلجأ بعض المحلات إلى طرح سلع بأسماء مقاربة من الأسماء العالمية، مما يعد فساداً واحتيالاً على المستهلكين، بل كثيراً من المحلات التجارية تمارس العروض والتخفيضات بأساليب تبتعد عن المصداقية والأمانة وأخلاقيات العرف التجاري، مثل التركيز على خداع المستهلكين عبر عرض سلعة واحدة بأقل من سعرها المعتاد ووضعها في صدر الإعلان بهدف اصطياد المستهلكين، ثم يعوّضون الخسارة (من أرباح السلع الأخرى)، كما أن أساليب الغش والخداع لا تقتصر على الملابس أو المواد الغذائية والاستهلاكية فقط، بل تلجأ بعض المستشفيات والعيادات الخاصة إلى منح تخفيضات على الكشف الطبي 50 في المائة، وأحياناً يكون الكشف مجاناً إلا أنها تتجه إلى استنزاف المريض من خلال أشعة وتحاليل يقرها الأطباء، وهي ليست ضرورية، وبذلك تسترد ضعف ما منحته للمريض من مزايا، لذا قلنا في البداية إنّ أغلب المحلات التجارية لا تلتزم بالضوابط التنظيمية للتخفيضات الصادرة من وزارة التجارة، بل تمارس التخفيضات بحريّة وهي تعلم أنها ليست مجبرة على الالتزام بها، وتعلم أيضا أنها بعيدة عن الرقابة، فضلاً عن موقف المستهلك الضعيف وانعدام ثقافة المطالبة بالحقوق في المجتمع، لذا نحتاج إلى ضبط ومراقبة للأسعار لتعود الثقة للمستهلكين في التخفيضات، كما يجب على الجهات المعنية في وزارة التجارة أن تنفض غبار الكسل عنها وتلزم المحلات التجارية بجميع القواعد المنظمة والملزمة، وعلى الغرف التجارية ألا تمنح ترخيص التخفيضات إلاّ بعد استيفاء جميع الشروط، وأن تتم مراقبة المحلات التي تجري فيها التخفيضات، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري للمحلات المخالفة ونشرها في الصحف الرسمية، فالقوانين في كل دول العالم تنظم مسائل التخفيضات بقواعد محددة وواضحة لحماية المستهلك من تلاعب التجار وخداعهم، لذا لا عجب أن المستهلكين في الدول الغربية (التي تطبق فيها القوانين بكل صرمة) ينتظرون مواسم التخفيضات على أحرّ من الجمر للتسوّق، بل إن الكثير منهم إذا أعجب بسلع معينة ورغب بشرائها فما عليه سوى انتظار موسم التخفيضات ليقتنيها، ولو كان هناك إعلان عن (تخفيضات 50 %) من السعر الأصلي، فهي فعلاً تكون كذلك، لذا نجد الإقبال عند إعلان التخفيضات كبيراً، وعلى مستوى الحدث لسبب بسيط هو أن هناك فعلاً تخفيضات حقيقية، وبنفس النسب المعلن عنها احتراماً للقانون الصارم واحتراماً للمصداقية والثقة في التعامل مع الزبائن.