يبدو أن رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعدين ليصبح أربعة آلاف ريال حسب المقترحات المقدمة والتي رفضت من قبل مؤسسة التقاعد ووزارة المالية أصبحت معضلة لايوجد لها حل بالافق القريب؛ فلكل طرف حجته المقنعة.. فالمتقاعدون لن يكفيهم هذا المستوى المتدني من الدخل، فكثير منهم حسب الإحصاءات مستوى رواتبهم قريب من الحد الأدنى الذي تحدد المؤسسة عند 1800 ريال وهو بالتأكيد دخل ضعيف جداً لا يغطي أبسط تكاليف الحياة بأسعار اليوم فيما ترى المؤسسة أن الموازنة لديها لا تكفي لتغطية هذه الزيادات لأنها محكومة بحجم اشتراكات وعائد استثماري لا تستطيع أن تخرج بمصاريفها عنه فيما ترى المالية أن المقارنة مع الحد الأدنى الذي حدد للموظف على رأس عمله عند 3000 آلاف لا ينطبق على المتقاعد لأن الحالتين متباينتين.

وما يزيد من الضغط على المتقاعدين أن 44% منهم لا يمتلكون مسكناً، أي أنهم مستأجرون وهذه تكاليف إضافية مرهقة جداً، لكن المنطق الذي يفرض نفسه هو ضرورة إيجاد حل لمن تقاعدهم أقل من أربعة آلاف وهو الرقم الذي ترغب جمعية المتقاعدين تثبيته كحد أدنى، فالمتقاعد لم يكن السبب بتدني راتبه التقاعدي فمن وضع الحد الأدنى عند 1800 ريال للراتب هي مؤسسة التقاعد التي تعد بيتهم بعد رحلة عمل طويلة وشاقة ومن وضع سلم الرواتب المتدني لمستوياتهم الوظيفية عندما كانوا على رأس العمل لمن يتقاضون راتباً تقاعدياً منخفضاً أيضاً ليس المتقاعدين؛ فالمشكلة بالأصل ليست منهم، وطرق حلولها قبل أن نراها بشكلها الحالي وحتى للمستقبل ليست بيد الموظف الذي ينظر لمستقبله بأن يكون مريحاً له ولأسرته.

إن وضع الحلول ومعالجة هذه المعضلة ضرورة اجتماعية واقتصادية ومنافعها أكبر من ضررها المحصور بنقطة واحدة وهي التغطية المالية لأي زيادة تقر لهم بينما الضرر بالجانب المقابل على المتقاعدين متعدد وكبير، وإهمال الحلول أو تأخيرها سيزيد من عمق المشكلة بالمستقبل على هذه الفئة العزيزة على الوطن نظير ما قدمته من سنوات طويلة من العمل والتفاني لخدمة الوطن وبنفس الوقت يجب أن نقدر رأي مؤسسة التقاعد بأنها لا تملك الإمكانية المالية لمثل هذه الزيادة بمصاريفها لأن ذلك سيفاقم من العجز لديها مستقبلاً وخلال سنوات قليلة مما يعني مشكلة أخرى في الطريق ولذلك لابد من ابتكار حلول قصيرة وطويلة الأجل بحيث تعالج مشكلة المتقاعدين الآن وكذلك تمنع تكرارها بالمستقبل

مما يعني أهمية القيام بتدخل مالي من الدولة لتغطية هذا الفرق بين الحد الأدنى الحالي وما هو مقترح حالياً كحل سريع ويمكن أن يكون تحت بنود مناسبة ولفئة ومبلغ محدد يعالج مشكلة المتقاعدين الحاليين فقط مع معالجة طويلة الأجل لمن رواتبهم متدنية بالدرجات الوظيفية من الآن لكي ترتفع مداخيل المؤسسة وتستطيع أن تسد هذا الفرق مستقبلاً من الاشتراكات والاستثمارات وتغيير بآليات وأنظمة المؤسسة التي تساعدها على رفع إيراداتها. المتقاعد مواطن أفنى عمره في وظيفته ويستحق أن يكون مرتاحاً بحياة كريمة يغطي فيها تقاعده مصاريفه واحتياجاته خصوصاً أنه بعمر لن يستطيع العمل مجدداً كما كان بشبابه ولن يجد الفرصة بسهولة وليس من المنطق أن نطالبه بان يعمل مجدداً بعد هذا السن الذي قد يكون تعرض لأمراض مزمنة ومرهقة له بدنيا ومادياً في ظل عدم وجود تأمين طبي لغالبية موظفي الدولة إلى الآن ولذلك النظر لما يقع على المتقاعد ذي الدخل الضعيف من ضرر يعد كبيراً وآثاره عديدة لابد من احتوائها بسلة حلول ومن أولوياتها تحسين راتبه التقاعدي.