صناعة التاريخ ليست عملية سهلة، ففي عالم الاستقطابات السياسية، والتناحر الاستعماري، شيد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في السعودية بلداً كبيراً، توحدت القبائل فيه، وتوطد الأمن وصنع الرخاء، وازدهر العلم والتعليم، وتوسع الاقتصاد، وفي فترة الانقلابات العربية، كانت المملكة تمضي قدماً في خططها التنموية الرائدة، وتتوسع في بناء صروح العلم والاقتصاد في منشآت حيوية، ساهمت في تعزيز الاستقرار والأمن، وجعلت من الصحراء، ملاذاً آمنا لكل من تطلع لأن تكون وجهته السعودية.

كل أمم الأرض قاطبة، تحتفل بيومها الوطني، حتى الشعوب الفقيرة في مواردها الاقتصادية تكون في العادة أكثر حباً وانتماءً لهذه الأرض، لأن القضية تتعلق بهوية وشخصية الإنسان ونشاطه على هذه الأرض، ولذلك عندما نعود للتاريخ، تاريخ الفقر في الجزيرة العربية، نجد أن العديد من الأسر والقبائل السعودية، اضطرت تلك الأيام للهجرة، ولكنها عادت أو عاد بعضها بعد توطد أركان الدولة، وبعد مسيرة التنمية، لذا علينا أن نعترف كيف كنا؟.. وأين أصبحنا اليوم؟.. هذا سؤال ليس دفاعاً عن الدولة، وإنما دفاعا صادقاً عن الرموز والنخب في مختلف القطاعات والتي ساهمت في بناء وطن، وطن لا نحميه، لا نستحق العيش فيه.

ولعلي أتوقف كثيراً عند جملة قالها محلل سياسي عربي مرموق، قال قوة السعودية ليست في اقتصادها فحسب، بل قوتها الحقيقية في المواطن السعودي، الذي أدرك معنى وقيمة الدولة السعودية، وجعلها نبراس فكره ورؤيته، ولهذا عرف السعوديون التجارة وعشقوا السفر، وظلوا دائما موضع تقدير لما حبا الله بلدهم من مكانة دينية مقدسة، كل ذلك كان بفضل من الله، ثم بحكمة القيادة السعودية، التي جنبت بلدها وشعبها،كوراث سياسية لا يزال بعضها ماثلاً للعيان اليوم.

ولعل ما يكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أنه محب لبلده ومواطنيه، ويستشعر دور الأب في تعامله معهم، وهم يستشعرون حناناً أبوياً صادقاً،جعل العلاقة استثنائية انعكست إيجاباً على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فقد جعل من المملكة وطن المحبة والإخاء، وانطلق بها إلى المزيد من التقدم والرقي بأفق مستقبلية واسعة ورؤية حضارية عصرية من أجل إقامة مجتمع مدني متسامح ومتحاب.

وأصبحت المملكة مرتكزاً لكافة مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي، وشهدت في عهد الملك عبدالله العديد من الإنجازات والتطورات المهمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لاقت إشادة ودعماً عربياً ودولياً ومساندة من منظمات المجتمع المدني والدولي، جعل هذه الإنجازات موضع احترام وتقدير الجميع بفضل السياسة الوطنية والاقتصادية المتمثلة في التنوع الاقتصادي والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وحرية الاستثمار التجاري والصناعي والمصرفي الشاملة.

ويأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات الملك عبدالله -حفظه الله- إيماناً منه بأن المواطن هو محور التنمية الشاملة والتطور، والركيزة الأساسية التي من أجلها قامت التنمية الشاملة في المملكة، وترجمة لهذا التوجه سعت الخطط والبرامج التنموية إلى الاهتمام بالإنسان السعودي وتنميته وتطوير قدراته وإمكاناته وتوفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها مما مكنها من كسب المعرفة والخبرة والمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل وبرامج التنمية المستدامة.

ولنعطي الوطن حقه وقدره، لابد أن نرد له الجميل أكثر وأكثر، ولابد أن نكون في مصاف الدول المتقدمة علميا ومهنيا وتكنولوجيا واقتصاديا وتنمويا، لابد أن نعمل من أجل البناء ونقف صفاً واحداً لصالح الوطن وتقدمه، وحمايته، وصيانة أراضيه ومكتسباته الاقتصادية، ودعم مسيرة التنموية، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، ففلسفة الحكم والحكمة والعقلانية الرشيدة، هما من العوامل الرئيسة للاستقرار، يقابلها مجتمع واع ومدرك للمتغيرات والاجندات العالمية، فقد أثبتت الأحدث قوة العلاقة بين المواطن السعودي ووطنه، وقيادته، وسر هذه القوة وسر نجاح بلد كبير ومزدهر اسمه المملكة العربية السعودية، نقولها بكل فخر، واعتزاز بوطننا الحبيب، وقيادتنا الرشيدة في يومنا الوطني.