لقد أنشأت وزارة العمل العام الماضي مجلساً توجيهياً يختص بدعم توظيف المرأة في المملكة، وذلك بهدف القضاء على البطالة وتفعيل دور المرأة في التنمية. ولقد بدأ المجلس اجتماعاته بعقد أولها بحضور وزير العمل “المهندس عادل فقيه” بالإضافة إلى أعضاء المجلس الذين يصل عددهم إلى نحو 60 عضواً فاعلاً. ولقد كان لي شرف حضور الاجتماعين اللذين تناولا عرضاً وافياً للبرامج التوظيفية للمرأة في القطاع الخاص، وبحضور ومتابعة جادة من سمو الأميرة “عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز” المشهود لها حرصها الإنساني على مشاركة المرأة السعودية في التنمية. والمجلس يهدف من خلال لجانه المُشكلة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية إلى تفعيل ودعم توظيف المرأة في مجالات مختلفة، بعد تأمين البيئة المناسبة لها.

ووزارة العمل ترى أن توظيف المرأة يستحق الأولوية لأسباب أهمها احصاءات البطالة وما نتج عنها من أرقام يجب العمل على الحد من ازديادها، أيضاً احصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز” بأن ثلثي المسجلين بالبرنامج هم من “النساء” إلى جانب أن الوزارة تنظر لعمل المرأة بمنظور خاص لما للمرأة السعودية من خصوصية تسببت في تعرضها لكثير من المضايقات والاحراجات عندما نزلت للميدان ووافقت على العمل الميداني الرسمي والاحتكاك بالجمهور بسبب الحاجة التي لايلتاع منها إلا صاحبها! لذلك وزارة العمل نفذت مبادرات عظيمة تشكر عليها في هذا المجال وواجهت تحديات صعبة دخلت فيها النوايا والأخلاقيات والاعتقادات وأساءت للهدف الرئيسي من تشغيل النساء المحتاجات للعمل في تلك البرامج التي حاربت وزارة العمل على تأنيثها وواجهت رفضاً دينياً ومجتمعياً من بعض الفئات التي لا تدرك معاناة حاجة النساء المُعيلات لأُسرهن، لكن بالرغم من ذلك واصلت الوزارة تحديها وتجاوزت الرفض غير المنطقي لتوجهها في تشغيل هذه الفئة من النساء، لذلك نفذت قرار مجلس الوزراء رقم 120 في قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وحددت ذلك في جدول زمني على ثلاث مراحل، حيث تم تأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية، وأدوات التجميل في المرحلة الأولى من تاريخ 10-2-1432 حتى 10-8-1433هـ. ثم المرحلة الثانية تأنيث المحلات المخصصة لبيع ملابس السهرة والاكسسوارات بتاريخ 28-8-1434هـ. وفي هاتين المرحلتين واجهت جميع الأطراف معاناة ما بين الرفض والحاجة والالتزام بتنفيذ قرار وزاري! وبالرغم من بعض القصور في اعداد البيئة الوظيفية المناسبة قبل نزول النساء لميدان العمل إلا أنهن ولله الحمد تجاوزن نتائج ذلك القصور وتحمّلن حملات نفسية شُنت ضدهن لأن حاجتهن لدخل ثابت أقوى من كل تشويه لعملهن! والآن الوزارة بصدد استكمال تأنيث المحلات في مرحلته الثالثة في كل ما يخص المرأة وبالذات “ برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وهذه الوظائف قد قطعت جمعية النهضة النسائية الخيرية فيها مشواراً لايستهان به ومن الأفضل الاستفادة من تجربتها الثريّة في ذلك، إلى جانب أن أكبر مُعضلة تواجه النساء العاملات باختلاف مسمياتهن الوظيفية هي “المواصلات” التي تعتبر معاناة أزلية لابد أن تُكثف وزارة العمل جهودها الميزة في معالجتها مع أصحاب العمل وإلا فإن جميع تلك التحديات والجهود ستقف عند تلك المعاناة!.