الحديث يستمر، وسوف يستمر كثيراً عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة.. عندما بدأت أتحدث وأكتب عنها منذ أكثر من سنتين، خصوصاً بعد معرفتي آنذك أنها تحت التطوير لم يكن بخاطري أنه سوف تمر هذه السنين، وهي لم يتم إقرارها والموافقة عليها، وذلك لأهمية وجودها للمحافظة على مكانة المملكة العربية السعودية في خريطة الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة في العالم سواءً الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) كما هو الحال في الوقت الحاضر أو الطاقة البديلة والمتجددة وبخاصة الشمسية على المدى البعيد.

أود أن أؤكد هنا مرة أخرى على أهمية هذه الإستراتيجية المتممة للإستراتيجية الوطنية الناجحة للنفط والغاز، بحيث يجب أن تتناول هذه الإستراتيجية كل ما يتعلق بأنواع مصادر الطاقة البديلة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحيوية والجوفية والنفايات.

وكان التساؤل آنذك عن الجهة المسؤولة عن تطوير هذه الإستراتيجية.. هل هي وزارة البترول والثروة المعدنية؟.. أم مدينة الملك عبد الله للطاقة البديلة والطاقة النووية؟.. أم وزارة المياه والكهرباء، خصوصاً أن محوى وهدف هذه الإستراتيجية يدور حول إنتاج وكفاءة وترشيد واستهلاك الكهرباء؟.. أم الوزارة الغائبة تماماً عن هذا القطاع الإستراتيجي ألا وهي وزارة التخطيط التي من أهم المسؤوليات المناطة بها ضمان وجود خطط إستراتيجية في جميع وزارات وقطاعات الوطن تضمن مستقبلاً زاهراً لهذا الوطن الغالي وتحميه من مخاطر المستقبل، وتضمن الحياة الكريمة لمواطنيه.

مَنْ المسؤول، وما الجهة المُحاسبة عن وجود وإقرار وتنفيذ هذه الإستراتيجية؟.. وما هو دور بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والبحثية كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات وشركات البترول؟.. أسئلة كثيرة لا تزال مع الأسف بدون إجابة..!

عندما نتحدث عن الطاقة واستهلاكها يجب أن نؤمن بأن الوقت أغلى من الذهب.. كل يوم تأخير يعني المزيد من الهدر في استخدامات الطاقة الأحفورية وحرق المزيد من النفط والغاز لإنتاج الكهرباء وإهدار الطاقة البديلة التي لا تعوَّض مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

عندما تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن معدل هدر الطاقة في القطاع السكني والصناعي السعودي كبير جداً، فإن كل يوم تأخير يعني أننا مستمرون في حرق المزيد من المال بدلاً من استخدامه لدعم الاقتصاد.

تحدثنا كثيراً عن أهمية القضاء على بعض المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة شبه الناشئة في اقتصادنا، ومنها إيجاد وتطبيق تشريعات محلية متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة لدعم تطوير ونمو وازدهار هذه الصناعة محلياً بما في ذلك إعطاء حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصاً بما يتعلق بتطبيقات ومشاريع مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقروض بدون فوائد، والأهم وبشكل فوري استثاء جميع المواد التي تدخل في تطوير هذه الصناعة من الجمارك.

ولا ننسى أهمية استثمار جزء من الفائض من الميزانية وضرورة دخول حكومتنا الرشيدة كمساهم رئيس لدعم القطاع الخاص على مدى العشر سنوات القادمة حتى يتم الانتهاء واكتمال البنية التحتية لهذه الصناعة الجديدة التي بلا شك سوف تصب على المدى البعيد في تقوية الاقتصاد السعودي وحل الكثير من مشاكل البطالة القائمة حالياً.

إن التوأمة بين الحكومات والقطاع الخاص الداعم للقطاعات الإستراتيجية تُعتبر العامل الأكبر لتسريع اكتمال البنية التحتية وتطوير هذه القطاعات وبقاء شركاتها ومنافستها في الأسواق المحلية والدولية، بل إنها أحد أهم الأسباب في نضوج قطاع الطاقة البديلة في الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ببساطة نريد تدخلاً حكومياً قوياً ووضع قوانين تنظيمية وبرامج حوافز لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذه القطاع المستقبلي.. كما أن العكس صحيح: التقدم البطيء لتطوير هذه القطاع الجديد والمشاركة الضعيفة سوف تساهم في رفع احتمالية فشل هذه الصناعة في بلادنا.

وختاماً، أطالب مجلس الخبراء وديوان مجلس الوزراء الموقرين بدراسة تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة، واحتمالية ضم مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة لها لتكون مسؤوليتها تطوير ومراقبة وتنفيذ ومراجعة هذه الإستراتيجية الشاملة لجميع مصادر الطاقة الأحفورية والبديلة وتقود صناعة الطاقة السعودية إلى مستقبلها الزاهر.. وربما فصل الثروة المعدنية لِبُعد هذا القطاع عن قطاع الطاقة لتصبح هيئة حكومية مستقلة - إذا ما ارتأى البعض ذلك.. وبالله التوفيق.