الجزيرة - رويترز:

ساهم استقرار الأوضاع السياسية في مصر وسيرها نحو خريطة الطريق بالإضافة إلى خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع بالبنوك في إعطاء دفعة لسوق المال المصري هذا الأسبوع.

وذكر المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور في مطلع الأسبوع أن من المرجح إجراء إعادة صياغة شاملة للدستور الذي أقر في عهد مرسي. وكانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد أن تدخل الجيش لعزل مرسي في يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين. وكان لبوادر انتعاش قطاع السياحة مع عدة دول غربية قرارت حظر سفر مواطنيها إلى مصر أثر الإيجابي على سوق في التأكيد على استقرار الأوضاع في مصر. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات «بدء عودة السياحة إلى مصر ورفع حظر السفر إلينا من دول كثيرة شيء ممتاز وأثر علينا.. هناك حركة بالفعل في المجال الاقتصادي بمصر. عدم وجود اضطراب سياسي عامل أساسي في صعود السوق».كان التحذير من السفر إلى مصر قد دفع بعض شركات السياحة الأجنبية إلى وقف جميع رحلاتها إلى مصر مما وأد انتعاشاً مؤقتاً لقطاع كان يساهم بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011. وقالت وزارة السياحة المصرية هذا الأسبوع إن هولندا وبلجيكا والسويد وجمهورية التشيك قررت رفع حظر السفر. وقال إبراهيم «هناك سيولة كبيرة في السوق تنتظر قيد شركات جديدة وأدوات جديدة لزيادة شهيتها

الاستثمارية. سنواصل الصعود الأسبوع المقبل. شهية المتعاملين مفتوحة للشراء». وتعمل بورصة مصر مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل عمليات قيد الشركات وتذليل أي عقبات من أجل جذب بضاعة جديدة للسوق. وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر أكثر من ثلاثة بالمئة خلال هذا الأسبوع وزادت القيمة السوقية لأسهمه بنحو تسعة مليارات جنيه (1.31 مليار دولار).

وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة «سنستهدف مناطق 5800-6000 نقطة الأسبوع المقبل وجميعها مناطق مقاومة قوية. قد نواجه عمليات جني أرباح من هذه المستويات».

وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية «السوق في مرحلة تبديل المراكز والأسهم الآن. لا أتوقع العودة مجدداً لأي نزول عنيف. سنسير عرضياً لفترة ليست طويلة بين 5800-6000 نقطة ثم نستهدف

6300-6500 نقطة على الأجل المتوسط». ويرى إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية أن «السوق يتداول بالقرب من مستويات مقاومة مهمة وفي حالة وجود أخبار إيجابية وعزم كاف من قيم التداول سنتجاوزها بما فيها مستوى 6000 نقطة وهنا ستتغير الرؤية للسوق بشكل كامل وسنستهدف مستوى 7000 نقطة لأنه لا يوجد مناطق مقاومة بين مستويات 6000-7000

نقطة». وشهدت بورصة مصر خلال الأسبوعين الأخيرين زيادة ملحوظة في قيم التداولات بدعم رئيس من تخفيض البنك المركزي للفائدة مرتين متتاليتين. وخفض البنك المركزي المصري الخميس الماضي الفائدة على الودائع إلى 8.75 بالمئة والفائدة على الإقراض إلى 9.75 بالمئة. وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية إن السوق في حاجة إلى محفزات جديدة لمواصلة الانتعاش وإن كان خفض الفائدة على الودائع إيجابي وسيساعد على صعود البورصة في الفترة المقبلة. وأضاف «مرحلة القلق قد تكون انتهت. الوضع السياسي الحمد لله مستقر. ربنا يديمها نعمة.»