منذ تأسيس السوق المالية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، لم تشهد هذه السوق عشوائية وتخبطاً في إصدارات الأوراق المالية، كالتي تشهده الآن في توقيت الإصدارات الجديدة لأدوات الدين مثل: الصكوك والسندات من قبل جهات حكومية (كالطيران المدني) وشركات عملاقة مدرجة في السوق المالية (كشركة المراعي وشركة سابك والبنك السعودي الهولندي) وأرجو أن تركزوا معي في مسألة التوقيت لأنها حجر الزاوية هنا.

فخلال أسابيع قليلة جداً، أعلنت أولاً شركة المراعي عن إصدارها لصكوك هجينة بقيمة 1.7 مليار ثم أعقبتها بأيام إعلان من شركة سابك عن إصدارها لسندات دولية بقيمة 1 مليار دولار (تعادل 3.7 مليار ريال) ثم أعقبتها بأيام أيضاً إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدارها لصكوك بقيمة تزيد قليلاً عن 15 مليار ريال ثم أخيراً إعلان البنك السعودي الهولندي عن إصداره لصكوك بقيمة لم يتم الكشف عنها حتى الآن (على أي حال من المتوقع أن تكون قيمتها بالمليارات)، وتكون المحصلة أنه سيتم سحب سيولة نقدية تقدر بما لا يقل عن 22-25 مليار ريال من المنظومة الاقتصادية في المملكة خلال فترة قصيرة جداً وهنا تكمن المشكلة!!

نتيجة لذلك، لاحظ الجميع وبشكل غريب انخفاض قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم إلى مستويات منخفضة تقل كثيراً عن المستوى التي كانت عليه في شهر رمضان الكريم، بل وربما ضغط انخفاض السيولة على المسار الصاعد الذي كان ينوي المؤشر بناءه فوق مستوى 8.000 نقطة (بعد التصحيح الذي هبط به إلى قرب 7.560 نقطة) على الرغم من انخفاض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة نتيجة لانخفاض احتمالات وجود ضربة عسكرية على سورياً مؤقتاً والتي بدورها شجعت الأسواق المالية حول العالم لاختبار القمم السابقة لها، مما يؤكد لنا التأثير القوي لامتصاص السيولة من خلال هذه الاصدارات الجديدة لأدوات الدين في المملكة على مسار سوق الأسهم.

ما أريد أن أقوله أن الإصدارات الجديدة لأدوات الدين في المملكة مهمة ومطلوبة، لكن ما أرجوه حقيقة هو أن يكون هناك تنسيق فيما بين المؤسسات المالية والشركات الكبرى في «توقيت الاصدارات الجديدة» بحيث تكون العملية متوازنة ومدروسة زمنياً حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية على ممارسات اقتصادية أخرى مثل سوق الأسهم أو الودائع في النظام المصرفي، وحتى نحقق الاستفادة القصوى من اصدارات أدوات الدين بالشكل الذي يجعلها مكملة لبقية النشاطات الاقتصادية ولا يجعلها هادمة لها.