الدولة أعزها الله حريصة كل الحرص على ما فيه تحقيق المصلحة العامة وراحة المواطنين وتحقيق هذا الهدف نراه في العديد من المشاريع التي تنفذ في المناطق والمدن والقرى والهجر، وكل ذلك يصب في إيجاد الخدمة السريعة والهادفة لاحتياجات المواطنين ولأن كل جهة حكومية تعمل باستقلاليتها فإنها تقوم بإنشاء المباني الخاصة بها حسب المبالغ المعتمدة وحسب توفر الأراضي المناسبة وهذا التنوع والتباعد في مواقع مباني الجهات الحكومية أوجد إشكاليات ومصاعب عديدة منها المشقة على المواطن في الوصول للجهة التي يرغبها ومنها الكثافة المرورية المتزايدة إلى جانب عدم توفر المواقف والخدمات المساندة، كما أن تعدد الجهات الحكومية وتباعدها يزيد من تكلفة أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والمواقف والزراعة ونفقات الكهرباء والماء، وقد يتأخر إنشاء بعض المصالح الحكومية بسبب عدم توفر الأراضي وهذا ما نعانيه أحياناً.
إن العرض لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لتبني مثل هذا الاقتراح بأن تكون جميع المصالح الحكومية في موقع واحد مع تحديد مواصفات وشكل المباني لكل جهة بحيث يعرف أن هذا المبنى يعني الجهة الحكومية المعنية، ولو طبق هذا الرأي في بعض المدن الصغيرة مثل إقليم سدير حيث تتوفر الأراضي ولأجل أن تكون مبادرة من سمو الأمير سوف يكون لها بإذن الله الأثر المطلوب في تحقيق راحة المواطنين وعدم تباعد الجهات الحكومية عن بعضها وهي عملية تنسيق بين القطاعات الحكومية قد يقوم بها مجلس المنطقة أو الهيئة العليا لتطوير الرياض مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية لجمع المعلومات وإعداد المواصفات لكل جهة حكومية وبحيث يعتمد لهذا المشروع مبلغ موحد بدلاً من تشتت الاعتمادات وكثرة المقاولين وربما يكون ذلك أقرب للموافقة من قبل وزارة المالية من أجل تمويل المشروع، علماً يا سمو الأمير لو طبق هذا الرأي في إحدى مدن سدير فإن التكلفة سوف تكون أقل بكثير مما هو حاصل الآن.
المهم حفظكم الله وجزاكم الله خيراً أن يكون هناك توحيد لمواصفات وأشكال كل جهة حكومية لأجل أن تتميز عن غيرها.