التأهيل الشامل بين الشؤون الاجتماعية والصحة

لست أستغرب تكرر مآسي ومشاكل مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فهي قضية مزمنة، كتبت عنها أول مرة في 17-3-1420 هـ - أي قبل 15 عاماً تقريباً. وقد أشرت حينها إلى أن تلك المراكز تقدم خدمات صحية تأهيلية من خلال الإيواء والعناية بنزلائها من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغة الشدة في الغالب، لكنها خدمات متواضعة تحتاج مراجعة وتحسيناً. وكعادة بعض المسؤولين تم النفي حينها ونسي الناس موضوع تدني خدمات مراكز التأهيل الشامل حتى أبرزته وسائل الإعلام وكاميرات الهواتف الذكية، مرةً أخرى.

وزارة الشؤون الاجتماعية ليست متخصصة في المجال الصحي، بل هو يشكل جزئية ثانوية في خدماتها، ومن المعروف أنه إذا لم تكن الخدمة من صلب تخصص الجهة فإنها لن تتميز فيها ولن تمنحها حقها الكافي من الاهتمام، لأن المسؤولين عنها ليسوا بذوي الخبرة فيها ولن يمنحوها الأولويات الكافية على حساب نشاط الجهة الرئيسة. لاحظنا نفس القصة موجودة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي فشلت في إدارة مستشفاها الوحيد لأنه ليس من تخصصاتها الرئيسة، ولاحظنا نفس القصة في فشل وزارة النقل في تنظيم الاستراحات على الطرق الرئيسة بين المدن، لأنه ليس من صلب اختصاصها.. وهكذا، إن لم يكن النشاط من صلب خدمات الجهة الرئيسة فإنه يصبح ثانوياً ولا يمنح حقه من الاهتمام.

بمعنى أوضح: الخدمات الصحية الـتأهيلية ليست من أولويات واختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك ربما حان الوقت لأن تتولى الجهة المتخصصة في هذا الجانب- ألا وهي وزارة الصحة- الإشراف على كافة مراكز التأهيل بالمملكة بما فيها مراكز التأهيل الشامل.

مراكز التأهيل الشامل بحاجة إلى كوادر تمريضية وكوادر في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي بالدرجة الأساسية، مثلها مثل مراكز النقاهة، وإن كانت مراكز النقاهة تركز خدماتها على الكبار، بينما مراكز التأهيل الشامل تركز خدماتها على الصغار.

طبعاً هناك جانب اجتماعي في خدمة نزلاء مراكز التأهيل الشامل، لكن الموضوع يتطلب البحث في أيهما يشكل الجانب الأكبر، هل هي الخدمة الصحية؟ أم الخدمة الاجتماعية غير الصحية؟ الجوانب الصحية والاجتماعية دائماً يوجد بينهما أمور متداخلة، حتى ان بعض الدول تضع وزارة الخدمات الصحية والاجتماعية ضمن وزارة واحدة. هذا التداخل نراه في تبني وزارة الصحة مشروع مكافحة الإيذاء، رغم أنه في ظاهره شأن اجتماعي، وهو ما كان موجوداً بين رعاية الشباب والشؤون الاجتماعية وبين الشؤون الاجتماعية والعمل.

أمر طبيعي أن يعاد ترتيب الاختصاصات لكل جهة مع تطور التنظيم الإداري والخبرة العملية. وبالتالي نطالب بالتفكير جدياً في نقل اختصاص خدمات التأهيل إلى وزارة الصحة، بدلاً من الشؤون الاجتماعية. ولا بأس أن نستغني عن مصطلح الشامل، إذا كان هو الوصف الذي يجعل وزارة الشؤون الاجتماعية تتمسك بالإشراف على بعض الخدمات التأهيلية والصحية.

ربما يرى البعض أن وزارة الصحة محملة بأثقالها التي تجعلنا نستحي من المطالبة بزيادتها، لكن أرى بأن الوزارة مؤهلة لتولي الإشراف على مراكز التأهيل الشامل وإعادة تنظيمها بشكل أفضل من خلال إداراتها الصحية والتأهيلية المعنية، ولن تكون بأسوأ من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، على أي حال.