ماذا كشف لنا المطر..؟

الاعتقاد بأن أمطار الخير التي هطلت على مناطق متفرقة من المملكة قد كشفت فقط عن خلل في تنفيذ مشروعات تصريف الأمطار أو في الطرق وغير ذلك من البنى التحتية او المرافق العامة يبقى قاصراً ولا يقود إلى حلول جذرية إذا ما تمت معالجة الآثار السلبية للخلل الذي تعرى لحظة الاختبار الحقيقي لبعض البنى التحتية والمرافق فمن عيوب أي معالجة محدودة أنها لا تكشف عن أي أبعاد أوسع للقصور الذي قد يكون كامناً بمعايير وأسس تؤثر على التنفيذ والإنجاز والإنتاجية العامة بالاقتصاد ويسمح عدم الالتفات لذلك بتكرار المشكلة دائماً وهذا ما يحدث تحديداً عند هطول أمطار غزيرة بين فترة وأخرى.

وحتى نصل إلى مربط الفرس في معالجة المشكلة والمعضلة التي تتكرر بمشروعات البنى التحتية والمرافق عامةً لابد من الدخول إلى العوامل المؤثرة بالإنتاجية وأسس التخطيط الاقتصادي للتنمية بالمملكة، ولعل أول مفهوم يجب أن يحيد من المعادلة أن امتلاك المال وحده لا يكفي لكي تنجز ما تريد على الأقل لدى العامة لأنه باعتقادي أن المختصين يعلمون ذلك وهنا لابد من البحث بالعوامل المؤثرة بمحصلة ما ينتج بالاقتصاد وتأثيره على التنمية ومشروعاتها ويقلل من آثارها قياساً بما يرصد أو ينفق فيها ويفتح الباب لإنفاق أوسع لمعالجة القصور والخلل الذي يظهر عند أي حدث تختبر فيه مرافقنا وبنيتنا التحتية ومن المهم أن لا نعمم بنظرتنا السلبية فهناك العديد من الإنجازات الناجحة والتي اتضح مدى جودة تنفيذها على مر السنوات الماضية والفترة الحالية التي هطلت بها أمطار غزيرة.

وأول العوامل المؤثرة بالإنتاج هي العامة والتي يقصد بها السياسات الاقتصادية ومدى التنسيق والتناغم بين الجهات الرسمية الفاعلة بالتنمية وكذلك ترابط القطاعات الاقتصادية وتكامليتها وكذلك توفير المواد اللازمة للإنتاج ومن بين العوامل المهمة كفاءة الشركات والمؤسسات التي تقوم بأعمال التنفيذ إدارياً وفنياً وكذلك كفاءة الكوادر البشرية المرتبطة بإنجاز الأعمال من مختلف الجهات والبيئة التشريعية التي تيسر أو تعرقل التنمية بنهاية المطاف.

فبمجرد أن ترى خللاً متكرراً بالمشروعات أو تعثراً بتنفيذها لابد أن تتعزز نظرتك إلى أن المشكلة أو القصور ليس محصوراً بهذه المشروعات أو من نفذها فقط بل يعني ذلك أن المشكلة في مفاصل أخرى وقد تكون أساسية وجوهرية بالمنظومة الاقتصادية فهل قامت وزارة التخطيط بتحديد قدرة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لمعرفة إمكانية تنفيذ الكم الهائل من المشروعات التي طرحت خلال السنوات العشرة الأخيرة وهل حصلت الوزارة على تقييم واقعي يرصد إمكانات القطاع الخاص بكل قطاعاته ومدى كفاءته لإنجاز هذه المشروعات وتلبية الطلب المحلي وما الذي يمكن أن نحتاجه من الخارج فعلياً لاستكمال النقص بالعرض أو بالقدرات الفعلية للاقتصاد المحلي ألا يظهر رقم حجم السلع والخدمات المستوردة والذي وصل إلى 600 مليار ريال نقصاً كبيراً بالإنتاج المحلي ولم يثبت أن حجم المشروعات كان أكبر من قدرة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد على إنجازها.. ثم لماذا لم ينظر إلى البيئة التشريعية التي من خلالها يمكن تسريع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات بالحجم المطلوب والموازي لنمو الطلب لتتحقق الكفاءة بالاقتصاد وكذلك التوازن بين العرض والطلب.

كما أن الحديث عن التشريعات والأنظمة يطال كل الجهات الرسمية فهل تطورت التشريعات لدى جهة ما بالقدر الكافي لمتطلبات التنمية وهل قامت أجهزة الرقابة بالاستعداد الكافي لكي تراقب آليات التنفيذ ومراحله لضبط الأداء وهل توفرت الأمكانات البشرية تحديداً للأجهزة الرسمية المعنية بالتنمية أو التي تمتلك المشروعات العامة بالقدر المطلوب عدداً وكفاءةً أن الإجابة على هذه التساؤلات وحل ما يعتريها من خلل كفيل بتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة.

وهل نحن نمتلك الأيدي العاملة سواء من المواطنين أو الوافدين بالحجم المطلوب وبالتخصصات المفيدة فهل تم تقييم حقيقي للكوادر البشرية وهل تم تطوير أنظمة تسمح بمعرفة ذلك وتقدير احتياجات الاقتصاد الفعلية منها وأن ما يتم استقدامه من أيدي عاملة مناسب للاقتصاد كما ونوعاً والذي أثبتت الحملة التصحيحية زيادة كبيرة بالأيدي العاملة الوافدة المتدنية الكفاءة والتي تم ترحيل عدد كبير منها تجاوز المليون وافد خلال الأشهر السبعة الماضية.

ومن ثم هل قيمت العمالة الوافدة بالشكل المناسب لمعرفة مدى كفاءتها لتنفيذ المشروعات المطلوبة وهل فحصت الوحدات الاقتصادية بالقطاع الخاص بجوانب استخداماتها للتقنية الحديثة وهل أدخل هذا المعيار ليكون من أسس ترسية المشروعات عليها، فالظاهر عامة أن التركيز كان عند أغلبها على كثرة الأيدي العاملة الرخيصة والتي يتضح سوء أدائها وإنتاجيتها من خلال الآثار التي تحدثها عوامل الطبيعة كالمطر والأمر لا يقتصر على العامل البسيط بل حتى على من يديرهم ويوجههم من مهندسين ومهنيين ومن يستلم منهم المشروعات سواء التابعين لجهات رسمية أو المكاتب الهندسية المشرفة على المشروعات وما نقصده هنا المشروعات التي ظهر الخلل بها.

وإذا كان الأمر مرتبطاً بحالة فساد فهذا أيضاً تعزيز للنظرة التي ترى بأن الرقابة كانت ضعيفة وإذا اعتبرنا أن هناك مشروعات كثيرة نفذت بالشكل والمواصفات المطلوبة فهذا يعني أن الأجهزة الرقابية لم تكن إمكاناتها كافية لتغطية المطلوب منها سواء عدداً أو كفاءةً وهذا يعيدنا للمربع الأول وهو تحديد قدرات الاقتصاد الكافية لتنفيذ حجم المشروعات المطروحة مما يعني بالضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وخططها بشكل عام لتتناسب مع القدرة الإنتاجية وتكون المخرجات والمدخلات محققة للفائدة الإيجابية المطلوبة.

معالجة الخلل والقصور بأي عمل تنموي ينبع من فحص محركات الإنتاج والتنمية لمنع السلبيات وتعظيم الفائدة والتخلص من البيروقراطية والتصدي للفساد والعيوب الإدارية والتنظيمية بالاقتصاد والمجتمع عموماً ومالم ننتقل بالمعالجة للمفاصل الأساسية المحركة للاقتصاد والتنمية فستبقى المشكلة مزمنة وقائمة وتتكرر السلبيات وتشوه ما تم تحقيقه من تقدم وتطور كبير بالمملكة على مدى عقود طويلة ماضية.