المملكة تسعى لرفع صناعة الاستزراع السمكي إلى مليون طن سنوياً

الجزيرة - محمد آل داهم:

عقدت وزارة الزراعة أمس الأربعاء ورشة عمل عن «برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي» بحضور بعض الخبراء والمختصين المدعوين من خارج الوزارة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري في كلمته إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا نسبية عالية في مجال الاستزراع المائي، حيث يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة تطوراً ونمواً كبيراً، حيث ارتفع متوسط استهلاك الفرد في المملكة إلى 12,5 كجم سنوياً ليقترب من معدل استهلاك الفرد عالمياً 16,2 كجم سنوياً. مما يدعو إلى الحاجة لتطوير هذه الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المُتزايد، إضافة لتوفير الحماية والضمانات لمشاريع هذا القطاع من أجل تعزيز ودعم الاستدامة.

وأوضح المهندس الشهري أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع بلغ حوالي 100 ألف طن/ سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285-300ألف طن/ سنوياً.. وتسعى المملكة من خلال المُبادرة الزراعية السابعة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى خلق صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013 -2029 من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً.

واعتبر وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية التأمين بأنواعه المُختلفة حافزا وداعما كبيرا لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية - تجارية -زراعية) وبالتالي فهو المُحرك الحقيقي للتنمية ومُطمئن وضامن لاستمراريتها وأحد أعمدتها الرئيسية، ومن هذا المُنطلق، فمن الأهمية التطرق إلى مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج مُحددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها وخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المُرتبطة بهذه التغيُرات. وإدراكاً من الوزارة لضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة، فقد شرعت أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تُواجه تلك المشاريع وتُسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين.

وأشار المهندس جابر الشهري إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أُسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي، آملين من الله أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق النتائج المُرتقبة، حيث نأمل من هذه الورشة الخروج بتوصيات واضحة تضمن الاستقرار النسبي للمُتغيرات التي تُواجه هذه الصناعة. إثر ذلك ألقى منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمملكة الدكتور عبدالله وهبي كلمة أوضح فيها الجهود التي تقوم بها (الفاو) في هذه البرامج السمكية، عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع كلمة رحب فيها بالجميع، مبيناً أن الورشة تناقش موضوعا هاما يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي واستدامتها ألا وهو التأمين التعاوني حيث يمثل عقد الورشة خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي على المستوى الإقليمي.

وأشار المهندس البلاع إلى ما تعرضت له مشاريع الاستزراع المائي خلال الحقبة الماضية من مشاكل كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة ، وبالتالي فقد أصبح لزاماً علينا أن نبحث عن مخارج آمنة، تشجع المستثمرين على الإقدام بالاستثمار في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي توجه الدولة لتطوير صناعة الاستزراع المائي الواعدة والتي ستساهم في تنفيذ خطط وسياسة الدولة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، وتهدف الخطط التي تم إعدادها إلى الوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنويا بحلول عام 2029 م وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في الأقفاص العائمة حيث إن ما يتم إنتاجه اليوم لا يوفر الأمن الغذائي.

وبين المهندس البلاع أن قيام صناعة متطورة بهذا الحجم للاستزراع المائي ستؤمن توفير متطلبات الاستهلاك الداخلي وتساهم في تنمية المناطق الأقل تطورا وتقلل نسبة الهجرة من المناطق النائية للمدن، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا المجال نحو 400 ألف عامل في وظائف مباشرة وغير مباشرة من فنيين وعمال وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي متنوع المصادر.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقى المدير الإداري - البيئة الممتدة / روي جوميس فيريرا كلمة تحدث فيها عن نظرة عامة عن التأمين على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة وفرص التطوير لمشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة بالبحر الأحمر. وبدأت الورشة بورقة عمل قدمها مدير مشروع برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فرانسيسكو كارديا عن الإمكانيات المتاحة للاستزراع المائي بنظام الأقفاص في البحر الأحمر: خطط التنمية والدعم الفني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وتحدث ممثل الضمانات - الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي نييل هوبكنس عن الاتحاد العالمي للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي، والمبادئ الأساسية للتأمين على نفوق المخازين في مشاريع الاستزراع المائي.