العلاقات المصرية التركية والأزمة المتصاعدة!

تتَّصف العلاقات المصريَّة التركية تاريخيًّا بالعمق والمتانة ولم تتعرض لاختناق التشنج الدبلوماسي منذ المحاولة الناجحة لمؤسس الدَّوْلة المصريَّة الحديثة محمد علي باشا وتخطيه مرحلة الصراع الثنائي مع السلطنة العثمانية آنذاك وتحاشيه بدبلوماسية عالية الغضب السلطاني بجرّ مصر نحو الاستقلالية عن هيمنة أسطنبول. ونجح محمد علي باشا في رسم علاقات صداقة وتعاون مع السلطنة العثمانية مع المحافظة على حرية القرار السياسي المصري والتوسع بالتالي نحو سوريا والسودان وبقيت أسرة محمد علي محترمة طول عقود من قبل السلطة في الدَّوْلة العثمانية.

وشهدت مرحلة الثورة المصريَّة في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر أزمات سياسيَّة متقطعة للخلاف الإقليمي آنذاك حول إعلان حلف بغداد ودعوة عدنان مندريس الدَّوْلة المصريَّة إلى الالتحاق بهذا الحلف العسكري المتكوِّن من تركيا والعراق وإيران وباكستان وشكل رفض عبدالناصر لهذا التجمع العسكري الإقليمي وبإشراف إنجليزي أزمات عديدة ومتفرعة بين تركيا وحليفتها العراق من جهة ومصر والدول العربيَّة المناهضة لحلف بغداد من جهة أخرى إلا أن علو موج هذه الخلافات لم تصل لقطع العلاقات وطرد السفير من أيّ عاصمة معادية للتوجه بالمنطقة العربيَّة نحو الأحلاف العسكرية.

وكمحلل سياسي مختص بالشؤون التركية والعربيَّة استغربت كثيرًا للموقف التركي من ثورة شعب مصر والمتمثِّلة بغضب ورفض ثلاثة وثلاثين مصريًّا فوضوا قواتهم المسلحة حامية الوطن الأساسيَّة بتغيير النظام ورسم خريطة طريق جديدة تعيد للشعب المصري أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي سرقها تنظيم الإخوان المسلمين وأداروا الدَّوْلة بشكل غير مرضٍ للشعب المصري ومستقبل أجياله القادمة وتَمَّ التغيير بصورة سلمية بعد أن حظيت عملية التغيير بمباركة وتأييد رئيس الكنيسة القبطية وبمشاركة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وجاء رد الفعل التركي مفاجئًا لكل القوى العربيَّة السياسيَّة بمعاداة ثورة الشعب المصري ووصفها بالانقلاب العسكري والمطالبة بشرعية الصندوق الانتخابي لصالح عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وكل المراقبين السياسيين لانتخابات الرئاسة المصريَّة شكَّكوا بصحة فوز مرسي بالرئاسة، بل كان مجيئه بفارق ضئيل جدًا لتجنيب الشارع السياسي المصري للانقسام والعبث الأمني لو أعلن فوز أحمد شفيق الذي طعن بصحة فرز الأصوات.

في الأنظمة الديمقراطية تعتمد السلطة دائمًا على ثقة الشعب بأكمله وهو صاحب سحب تلك الثقة إذا استشعر باتجاهها نحو التسلّط الديكتاتوري لشخص الرئيس أو كتلته الحزبية وأنقرة تدرك ذلك جيّدًا من وصول حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس طيب رجب أردوغان ومسيرته الطويلة في العمل السياسي وتعرضها كتكتل حزبي للإقصاء والإبعاد لأكثر من ثلاث مرات من قبل القوات المسلحة التركية وتخوف السلطة في أنقرة من تأثير الأحداث الثورية في القاهرة على الوضع السياسي وإيقاظ روح التمرد في نفوس ضباط الجيش التركي لاستعادة نفوذهم المفقود في العملية السياسيَّة وهذا مستبعد حاليًّا لتصفية كل القادة الكبار المعارضين لتوجه حزب العدالة والتنمية ودفع المؤسسة العسكرية خارج نطاق الوصاية المباشرة على السلطة السياسيَّة في أنقرة.

وقد يكون إصرار قادة حزب العدالة والتنمية في التدخل المباشر في السياسة الداخليَّة المصريَّة وخرق سييادة الدَّوْلة وقرارها السياسي بتنفيذ التغيير والاستمرار بتطبيق مراحل خطة الطريق بإشراف حكومة تكنوقراط مصريَّة والإصرار التركي على وصف الثورة التصحيحية المصريَّة بالانقلاب العسكري وتوجيه الشارع المصري بذلك وقد اعتبرها قادة الثورة المصريَّة وسلطتها الانتقالية معوقة لتنفيذ سياساتها في تثبيت الأمن الاجتماعي وأن التصريحات المحرضة وغير المبررة من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس أردوغان تؤثر سلبيًّا في تأزيم الأحداث اليومية في المدن المصريَّة وشبه جزيرة سيناء ووضع الزيت على النار مما أدى إلى المرحلة الصعبة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واعتبار السفير التركي في مصر العربيَّة شخصًا غير مرغوب به وهي رسالة قاسية من الدبلوماسية المصريَّة المستندة للغضب الشعبي المصري لمن يؤيد جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي منه والذي لازال يخترق الأمن ويستبيح الدم المصري في كلِّ يوم ويعرّض الأمن القومي المصري للخطر!

إن الشعب العربي كلّّه يتمنى من الحكومة التركية أن تعيد حساباتها وتتراجع عن مواقفها المؤيِّدة لجماعة الإخوان المسلمين الذي ثبت انتحارها سياسيًّا ومعاداتها للشعب المصري الثائر واحترام القرار السياسي لشعب مصر وسيادة الدَّوْلة والاتجاه نحو استعادة الأخوة العربيَّة التركية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين خدمة لمصالحهم المشتركة في ظلِّ الأحداث الإقليميَّة المضطربة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط واحتواء الأزمة الطارئة بعقلانية وحكمة الدبلوماسية العالية بين البلدين الشقيقين.