بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء جلسة استماع في طعن ضد حظر فرنسا النقاب، تقدَّمت به امرأة ذكرت أن الحظر ينتهك حريتها الدينية.
يشار إلى أن النقاب محظور في الأماكن العامة بفرنسا بموجب قانون صدر في عام 2011.
ويستهدف القانون من يرتدون النقاب. وتغرم صاحبة النقاب الوجه 150 يورو 203( دولار).
وقالت المرأة التي أقامت القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية أمام المحكمة إنها كانت ترتدي النقاب أحياناً، دون أي ضغط من زوجها أو أسرتها.
وذكرت المرأة أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة يمثّل انتهاكاً لخصوصيتها وحريتها الدينية وحرية التعبير عن الرأي وأيضاً يعرضها للمضايقات العلنية. وتنظر الغرفة الكبرى بالمحكمة، والمكونة من 17 قاضياً من دول مختلفة، القضية.
ولا يتوقع صدور قرار قبل عدة أشهر.