هل هو مخبول أم ماذا؟

بدأت الحملة التصحيحية للعمالة، وواجهت - وتواجه - الكثير من المصاعب؛ بسبب العدد الكبير من العمالة غير النظامية، وتجذُّرها، وتمركزها في أحياء عشوائية منغلقة على نفسها، واختلاف جنسيات وإثنيات تلك العمالة؛ إذ إنه حتى العمالة الإثيوبية، التي كنّـا نعتقد أنها متشابهة، بيّـنت عملية الإيواء اختلافات، وظهور النعرات ذاتها التي بينها في وطنها، وقد انتقلت معهم إلى هنا.

الحملة التصحيحية تلقى دعماً كبيراً من القيادة، ومعها أغلب المواطنين الذين يبحثون عن الأمن والأمان، ويطمحون إلى توافر فرص عمل أفضل لأبنائهم وبناتهم، نتيجة تجفيف منابع تلك العمالة غير النظامية. أما القلَّة التي لا تؤيد الحملة فهم أولئك المستفيدون من تلك العمالة، وهم الطبقة الكسولة في المجتمع، لكنها المتنفذة، التي تحصل على تأشيرات بدون وجه حق، ثم تحمِّـل العمالة كل مصاريفها، ثم تبدأ بتحصيل رسم نخاسة شهري، يتراوح بين 200 و500 ريال.

وقد يخدم الموضوع لو قمنا بتمرين نظري، في محاولة لتقدير حجم الاستفادة المادية لتلك الطبقة، ومن ثم يسهل علينا معرفة سبب الممانعة، أو المحاولات المتوقعة لإفشال الحملة، إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً.

ولعمل العملية الحسابية لا بد من وضع افتراضات عدة:

- أن عدد العمالة التي دخلت البلد عن طريق التسلل هي مليونا فرد، وهي لا تدفع رسوماً لأحد.

- أن عدد العمالة التي جاءت بتأشيرات صحيحة، لكنها تعمل عند غير كفلائها، وتدفع رسماً شهرياً لكفلائها، هو ثلاثة ملايين عامل.

- أن العامل يدفع مبلغ 200 ريال شهرياً.

وبناءً عليه، فإن مجموع الرسوم الشهرية هي 3 ملايين عامل x 200 ريال = 600 مليون ريال (7,200 مليون ريال سنوياً). هذا هو الحد الأدنى للثروة، الذي تحصل عليه تلك الطبقة الكسولة، بدون عناء، وستدافع عن استمرار ذلك الوضع بكل الوسائل.

وقد يقول قائل إن تلك الآلية القائمة هي من يوفر العمالة اليوم، لكن الواقع هو أنه لو أن وزارة العمل أعطت من يطلب تأشيرات من أصحاب الأعمال ما يطلبونه لما نمت تلك الطبقة، وتجذرت، وتفاقمت مشكلة العمالة المتخلفة.

أخيراً، ما هي قصة ذلك العامل المرحّل، الذي نقلت إحدى الصحف عند مشاهدتها لعملية ترحيل الإثيوبيين من مطار جدة أنه كان يبتسم، ويقول لمن حوله إنه بعد شهر سيكون في منفوحة؟!!

هل هو مخبول؟ أم أنه يعرف شيئاً نحن لا نعرفه عن أساليب التسلل، وما تتطلبه؟ وما تمر به من حلقات؟ لذلك إن كانت ثقته بنفسه حقيقية، ومعلوماته دقيقة، فنحن أولى بأن نحتفظ بذلك «الخبير»، ونعينه مستشاراً في وزارة العمل لشؤون تسلل العمالة!!