حرس الحدود السعودي يبدأ استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لأمن الحدود

يُنتظر أن تبدأ المديرية العامة لحرس الحدود استعدادها لتنظيم المؤتمر الثاني لأمن الحدود، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى صيف 1433، التي شاركت فيها نحو 130 دولة.

وبهذه المناسبة أكد اللواء د. عبدالعزيز بن سعيد الأسمري رئيس اللجنة المنظمة رئيس اللجنة العلمية للدورة الأولى أن من ضمن التوصيات (المقترحة) البارزة للدورة الأولى إقامة المؤتمر العلمي كل عامين للاستفادة من التجارب العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.

وكان المؤتمر الدولي لأمن الحدود والمعرض المصاحب له قد انطلق للمرة الأولى في الرياض عشية الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جهاز حرس الحدود في صيف العام الماضي، ولاقى أصداء واسعة بمشاركة عربية ودولية، تميزت بالتنوُّع والابتكار، فيما يُنتظر أن يحظى المؤتمر القادم بمشاركة أوسع في ظل المعطيات الدولية الراهنة التي كشفت أدواراً متزايدة لأجهزة أمن الحدود في ضبط حدود البلدان ومنع التسلل إليها والتأثيرات الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذا الدور.

وقد خرج المؤتمر الأول لأمن الحدود، الذي عُقد في حزيران/ يونيو عام 2012، بتوصيات عدة، كان من أبرزها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لأمن الحدود كل عامين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً ودولياً، فيما رفع المشاركون حينها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إقامة احتفالية حرس الحدود بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه، وكذا المؤتمر الدولي لأمن الحدود والمعرض المصاحب له.

وتضمنت التوصيات حينها العمل على إعداد استراتيجية أمنية وطنية، بالتعاون مع الشركـاء الـمحلييـن والدوليين من دول ومنظمات، بما يتلاءم مع متطلبات العصر لتعزيز أمن وسلامة الحدود، وكذا الاستمرار في تنمية المناطق الحدودية (خارج حرم الحدود) وتطويرها وتهيئتها؛ لتكون مناطق جذب للسكان، ودعم جهود المملكة العربية السعودية التي تُبذل في مجال حماية الأمن البحري لمكافحة ظاهرة القرصنة والتسلل والاتجار بالبشر، والجرائم الخاصة بالمواد المشعة والنفايات النووية، والمخالفات المستجدة.

وحثت التوصيات حينها على تضمين مواضيع عن أمن الحدود في مناهج التعليم العام والعالي، وإنشاء (مركز للدراسات والبحوث الحدودية)، يُعنى بقضايا أمن الحدود، وكذا تحديث وتطوير التشريعات التي تحقِّق العدالة في مواجهة الجرائم الحدودية، مع تغليظ العقوبات على عمليات القرصنة وتهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة والجرائم المستجدة لتحقيق غرض العقوبة في الشريعة الإسلامية.